ناقشت لجنة الزراعة برئاسة الدكتور حسين إبراهيم وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشوري في جلستها المنعقدة اليوم، طلب المناقشة المقدم من 10 أعضاء لبحث أسباب ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم خلال الفترة الحالية. وقال محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن الاتحاد اتفق مع وزارة البترول علي توصيل الغاز الطبيعي للمزارع، كبديل لاستخدام السولار في التدفئة لحل هذه المشكلة التي تؤثر علي صناعة الدواجن في مصر. وأشار الشافعي إلي أن لحوم الدواجن تمثل أرخص بروتين موجود في السوق المصرية حيث يباع كيلو الدواجن ل14 جنيهًا للكيلو لافتا إلي هناك مليوني عامل يعملون بهذه الصناعة التي تصل حجم الاستثمارات فيها إلى 25 مليار جنيه، وبالتالي فإن هذا القطاع مهدد من وقت لأخر بفتح باب الاستيراد من الخارج. وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلي أن الدولة لا تقدم أي دعم لهذه الصناعة سوي 30% جمارك علي واردات الدواجن من الخارج وكنا نتوقع أن تصل لحوالي 50% هذا العام. وأضاف أن أزمة الفقر المائي المقبلة علي مصر لابد من النظر إليها، خصوصًا إن الدواجن تحتاج ل2.8 لتر مياه لكيلو الدواجن في حين أن لحوم الأبقار تحتاج ل16 لترًا من المياه، وبالتالي فإن الدواجن تظل هي الملاذ الوحيد لتوفير البروتين الحيواني للشعب المصري خلال الفترة المقبلة. ووعد الشافعي بتوفير كل الدواجن المجمدة اللازمة لاستهلاك المواطنين خلال شهر رمضان علي غرار ما فعلة الاتحاد خلال السنوات الماضيه وذلك بسعر المنافسة. وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلي أن هناك صندوقًا خاصًا لتعويض المربين عن الإصابة بإنفلونزا الطيور وهذا الصندوق مجمد بوزارة الزرعة وبه حاليا 300 مليون جنيه وهي أموال مربي الدواجن لأن مصادر تمويله هي 1% علي كل مدخلات صناعة الدواجن المستوردة، المفروض أن هذا الصندوق لابد من تفعيله. ومن جانبه قال الدكتور سيد حجاج رئيس إدارة تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إنه لابد من وجود منظومة تجارية وصناعية متكاملة لهذه الصناعة، كما أن خدمات التداول تشرف عليها وزارة التموين. ومن جانبه قال الدكتور محمد الجارحي نائب وزير الزراعة، إن المعاهد البحثية تلعب دورًا مهمًا في توفير اللقاحات المضادة للفيروسات، ولدينا معهد المصل واللقاح وهو قادر علي توفير كل اللقاحات والأمصال المطلوبة فالمعمل مجهز لإنتاج 400 ألف جرعة لإنفلونزا الطيور. لافتًا إلي أن المعهد يحتاج ل30 مليون جنيه ويمكن استردادها خلال شهر، وننادي بأن تعود القرية كقرية منتجة، وهنا قاطعه الدكتور حسين إبراهيم، وكيل لجنة الزراعة، الذي ترأس الجلسة الدكتور الجارحي قائلا إن الدكتور كان يترأس قطاع الإرشاد الزراعي. وطالب الجارحي بأن يتم إحياء دور التعاونيات الزراعية، لافتًا إلي أن وزارة الزراعة انتهت من إعداد قانون التعاونيات الزراعية. وقال الدكتور حسين إبراهيم، وكيل لجنة الزراعة، إن كل ما قاله المسئولون من مشاكل علي المسئولين التنفيذيين أن يعلموا علي إيجاد الحلول المناسبة لها والعمل علي تطهير جميع الأماكن من الفساد المتواجد بها.
