قال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب الوطن ومساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعي، إن ما يثار حول التعديل الوزاري المقبل لا يزال مبهمًا، وغير معلوم لديه عدد الحقائب الوزارية التي سينالها التعديل. لافتًا إلى أن عدد الحقائب الوزارية التي سيخضع للتعديل ستعبر عن مدى تجاوب المواطنين معها، وفق مساسه بمصالحهم، وأوضاعهم المعيشية. ونفى عبدالغفور قيامه بأي تفاوضات مع جهاديين تتعلق بأي قضايا جنائية، خصوصًا المتعلقة بمقتل الجنود المصريين برفح، مشددًا على أن تلك القضايا مكانها المحاكم فيما يختص دوره كمساعد لرئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعي على الحوار مع الفئات المهمشة التي قد تمتلك آراء انطوائية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة على هامش المعسكر التدريبي لكوادر حزب الوطن بالإسكندرية. وعن قضية مقتل الجنود المصريين برفح، ألمح عبدالغفور عن معلومات بتدخل أطراف دولية في الحادثة، وأنه خلال حواره مع عدد كبير من قيادات حماس نفوا أي علاقة لهم بالقضية، وأعلنوا عزمهم المشاركة في أي تحقيقات تسهم في حل القضية. واستبعد تورط حماس في تلك الحادثة، بخاصة أنها مرهونة بخسارة شعبيتها لدى المصريين، ومن ثم التعاطف مع قضاياهم. وأوضح عبدالغفور أنه لا يسعي إلي نيل أي من المناصب الرسمية أو خوض أي منافسات انتخابية مقبلة، ملمحًا إلى أنه في ظل المنافسات بين الأحزاب السياسية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون من المأمول وصول حزب الوطن إلي 10% من مقاعد البرلمان. وعن أداء مؤسسة الرئاسة، قال عبدالغفور إن دوره ليس تقييميًا أو رقابيًا، ولكن سقف طموحات الشعب المصري مرتفع عقب انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تم إنجازه لا يعبر عن تلك التطلعات، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يتخذ قراراته وفق تفكير واستشارة دوائر لا يستطيع تحديدها، فضلا عن ثقته الشخصية في قدرات شخص الرئيس. واعتبر أن ما يثار حول المد الشيعي مبالغات كبيرة، وليست حقيقية كما تتناولها وسائل إعلامية، وبعض القوى السياسية، بينما عارضه نائب رئيس حزب الوطن الدكتور يسري حماد، بأن المد الشيعي مسألة تثير قلق الشارع المصري. وطالب حماد إيران بضرورة مراجعة سياستها وآلياتها للتعاون مع الدول العربية بمعزل عن أي دعوة أو ترويج للمد الشيعي.
