قال حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط للشئون الخارجية والمنسق العام والمتحدث الرسمي لجبهة الضمير: إن جبهة الضمير تقوم بواجبها من الوقوف على النقاط الاساسية المطلوبة حتى تستكمل الثورة مسيرتها، وتصحح من أخطائها، وأن تتواجد مصر في الوجهة الصحيحة. وطالب عزام في مداخلة تليفونية على قناة المحور السلطة الشرعية في البلاد أن تفصح عن عزمها الواضح بالسير في طريق الإصلاح لجميع مؤسسات الدولة ليست القضائية فقط، بل والمؤسسات التنفيذية الأخرى مثل الداخلية، وأن يتم ذلك بعيداً عن أي مساومات، أو صفقات في الغرف المغلقة، بحسب قوله. وأوضح عزام أن عملية اصلاح مؤسسات الدولة لها تبعات ويتحتم على السلطة أن تتحمل تبعات الاصلاح، وأي تقصير في هذا هو تقصير في حق الشعب والثورة والقانون، مضيفا "نتحدث عن إصلاح السلطة القضائية وهو مطلب من أيام مبارك من القضاة المستقلين، ومن مطالب الثورة، وطالبت به كل القوى السياسية ومجلس الشعب المنتخب بإرادة من 30 مليون مصري، وما أن بدأ الحديث عنه في الجلسات العامة، تم التعدي من السلطة القضائية على السلطة التشريعية وكأنه عقاب". وقال نائب رئيس حزب الوسط، كنا نتوقع من السلطة القضائية المبادرة بإصلاح نفسها داخلياً ولكن هذا لم يتم على مدار عامين، بالعكس وجدنا البعض من القائمين على السلطة القضائية يسكتون على فساد البعض وكأنهم فوق القانون وفوق العدالة. وعن تصريحات المستشار الزند، شدد عزام، أنه حرض بشكل واضح على الاستقلال الوطني والكرامة الوطنية، مضيفا "فيديو الزند هو حالة تلبس صريح بالاستقواء بالخارج يستدعي رفع الحصانة عنه، والمجتمع المصري كله غير راض عن ذلك، وهذا ما أكدناه في بيان جبهة الضمير، أن هناك تصريحات واضحة صدرت عن الزند تستوجب المساءلة القانونية". وأضاف عزام أن الهيئة البرلمانية الحزب الوسط، طالبت أعضاء السلطة القضائية مشاركة مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه من علامات احترام للسلطة القضائية، أنه إذا وجدنا فساد فيها نسارع لإصلاحه إذا لم يقم القائمين عليها بذلك، مؤكدًا أن الممثل الشرعي الوحيد للسلطة القضائية هو المجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة هو ناد اجتماعي. واختتم قائلا "دعونا رئيس الجمهورية في تعديلاته الوزارية الأخذ في الاعتبار ما أدى إلى ضعف الحكومة الحالية وتراجع آمال المصريين بعد الثورة، فمصر تحتاج لحكومة قوية بعد الثورة".
