قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويلة إن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لإصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط. وكشف تقرير صادر عن مركز أبحاث بيتك أن حجم إصدار الصكوك بنهاية الربع الأول من 2013 بلغ 34.2 مليار دولار، مرتفعا على أساس ربع سنوى بنسبة 21.5%، وذلك بعد عام وفير ارتفعت فيه الإصدارات بنسبة 54%. وأوضح عادل، خلال مذكرة بحثية اليوم الثلاثاء، أن تلك القفزة تأتى في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال، بالإضافة إلى استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي، فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص كما أن المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، جزء من الجهود الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم أيضا بإصدار الصكوك. أضاف أن الأسعار تباينت في سوق الصكوك عنها في أسواق السندات التقليدية، لكن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016، فالصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية. تابع: تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطيء وتيرة نموها فلازال هناك تطوير مطلوب في مجالات كصيغ الصكوك و حقوق المستثمرين ودرج الشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق العاملين بسوق الصكوك عالميا وعدم وجود بنك إسلامي كبير (ميجا بنك). أوضح أنه لتطوير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، فهناك حاجة إلى الدراسات العملية حول تحديات السوق لإعطاء صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة. أشار إلى أن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات الخاصة و الحكومية، فبدون تطوير الأدوات المالية، تنخفض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويظل بعضها مهدراً مما سيخفض من معدلات التنمية و النمو المستهدفة حاليا.