قال الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي: إن هناك مبالغة فى تصوير العنف بالجامعات، مشيرا إلى أن هناك ظواهر حادة لكنه لا يرتقي إلى مرتبة أن الجامعات تحترق بل هى ظواهر مازالت محدودة. مؤكدا على ضرورة استمرار مبدأ التواصل. وأضاف مسعد، خلال اجتماع لجنة التعليم والشورى اليوم والتى تناقش العنف الجامعة، أنه لا جدوى من عودة الحرس الجامعى، وأنه لا يستطيع أن يمنع العنف بل ربما وجود حرس من الشرطة مسلحا يجعل العواقب وخيمة فضلا على أن وجوده من قبل كان فى سياق وظروف مختلفة. وأوضح أن من أسباب العنف استعجال ثمار الثورة و الإعلام والانفلات الأخلاقي وانتشار السلاح والبطء فى مواجهة الفساد و ضعف العناصر الأمنية الموجودة الجامعة مع صعف أو بطء استجابة الشرطة وقلة خبرة التعامل مع الأزمات. وأشار الى أن المحاور الاستراتيجية للتعامل مع ظاهرة العنف ضرورة تفعيل دور اتحاد الطلاب و تفعيل التواصل مع الشباب و تكوين فريق لإدارة الأزمات والعمل على تحويل القناعات والثقافات السلبية وإعادة بناء جسور الثقة التأكيد بضرورة احترام التعليمات الأمنية المتعلقة بالدخول للجامعة و المصداقية والقيام بدراسات اجتماعية. وقال: نحتاج إلى زيادة أفراد الأمن وقيام الداخلية بتدريب عناصر من حرس الجامعة،وبالفعل تم الاتفاق على ذلك، كما نحتاج إلى تزويد البوابات بالتقنيات الحديثة والحزم فى التعامل القانونى وكمائن شرطة بالقرب من الجامعات. وأكد الدكتور محمد خشبة، رئيس اللجنة أن عودة الحرس الجامعى خط أحمر وثمن على الحلول السياسية والاتصال والتواصل المجتمع مع الطلاب. ومن جانبه، طالب رئيس جامعة المنصورة الدكتور سيد أحمد عبد الخالق بأمن فاعل فى الجامعة، وقال:" طالبت منذ اليوم الأول بالضبطية القضائية لكن أواجه العنف داخل الجامعة ولاشك لنا احتجاجات تتعلق بعدد أفراد الأمن والامكانيات المادية لشراء الكاميرات، ونحتاج أيضا إلى تدريب الأمن". ومن جانبهم، أكد النواب ضرورة ايجاد البديل الأمنى لمواجهة ظواهر العنف داخل اسوار الجامعة وضرورة إيجاد مادة تتعلق بلطجة داخل المنشأت العلمية. وأشار محمد حافظ رئيس لجنة الشباب إلى أن الحل الأمن وحده لايكفي بل من الضروري ايجاد الحلول السياسية والحوار مع الطلاب لوضع أيدينا على أسباب العنف الحقيقية داخل الجامعة. وعرضت اللجنة أفلام فيديو عن الأحداث التي وقعت فى جامعة المنصورة وعين شمس عكست مدى العنف الذي وصلت إليه الجامعة.
