أعلن الرئيس حسني مبارك رئيس القمة العربية الاقتصادية والتنموية الثانية مساء اليوم الأربعاء انتهاء القمة القمة الاقتصادية، مشيدا بنتائجها، وطلب من الأمين العام للجامعة العربية قراءة إعلان شرم الشيخ، الذي يبرز محصلة ما توصلت إليه القمة من مناقشات. وتضمن الإعلان الذي تلاه موسى "إننا ملتزمون بتمويل المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين لدعم صمود القدس في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويدها، وذلك من خلال آليات عمل صندوقي القدس والأقصى، ونؤكد على توفير سبل الدعم المناسبة التي تمكن أهل القدس من الثبات على أراضيهم ودعم صمودهم في مواجهة المخططات الإسرائيلية". وجدد القادة العرب الالتزام الكامل بالإستراتيجيات التنموية التي تم إقرارها في قمة الكويت في يناير 2009، وأكدوا على المضي قدماً في تنمية المجتمعات العربية بشرياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتكنولوجياً، وتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل للشعوب والأجيال القادمة. وأوضح البيان أنه تم تقييم التقدم بشأن الاندماج والتكامل بين الاقتصاديات العربية وبخاصة في مجالات البنية الأساسية الإقليمية، وعلى رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي، كما تم تناول آفاق الربط البحري بين البلدان العربية وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية، وتطوير التواصل المعلوماتي عن طريق ربط شبكات الإنترنت العربية. كما تم الإطلاع على ما تحقق من تقدم في مسار التنمية في مختلف المجالات في العديد من الدول العربية وكذلك في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة. وطالب البيان بالتعامل مع الأمن الغذائي، الذي يعد أولوية قصوى للدول العربية، بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه للمجتمعات العربية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها، حيث يعد الأمن المائي العربي أحد أولويات العمل العربي في السنوات المقبلة. وأكد البيان على تنفيذ "الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020"، والإلتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك، مع الالتزام بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ. وأعرب البيان عن ترحيب الدول العربية بإطلاق صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار دولار، حيث ستعمل على المساهمة في الحساب الخاص به والذي سيتولى إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى الاتفاق على ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخرى تملكها الدول العربية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذلك مصادر الطاقة الشمسية التي تتمتع بها الدول العربية. وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي، استعرضت القمة جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد، والعمل الجاري لاستكمال توحيد جداول التعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012، ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015، وانتهاءً بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020. وأكد البيان عزم القادة العرب مواصلة الجهود لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها في منطقتنا بحلول عام 2015. وختاماً قرر القادة العرب عقد القمة العربية التنموية القادمة بعد عامين لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات قمتي الكويت وشرم الشيخ، وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، ويكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية.
