تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، بعد غد السبت أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم جميعا سواء أكانت بالإدانة أوبالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية. وكانت محكمة النقض قد قبلت الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وبمقتضى حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من مبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم، اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق ، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق ، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق ، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق ، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق ، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما ستشمل إعادة المحاكمة للرئيس السابق نفسه ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. ومن المقرر أن يمثل النيابة العامة أمام محكمة الإعادة ، فريق من محققي النيابات المختلفة يضم كلا من المستشارين مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، ووائل حسين المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية ، وعماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا ، ومحمود الحفناوى المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، وكمال مختار وكيل النيابة بالمكتب الفني. ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات، تتعلق بإصدار الأول أوامره للثاني بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر، والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة ، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة. وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي كانت قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، كذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.
