أثارت تصريحات الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق حول قرب عودته لمصر وإمكانية تحالفه مع جبهة الإنقاذ الوطني ردود فعل واسعة ومتباينة في الشارع السياسي وخاصة داخل جبهة الإنقاذ. فبعض القوي السياسية رحبت بهذا الطرح والبعض الآخر رفضه، بسبب انتماء شفيق للنظام السابق، واعتبروا أن تلك الدعوة يمكن أن تشق صفوف المعارضة. فمن جانبه قال عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": إن عودة شفيق لمصر أمر طبيعي فهو مواطن مصري ناهيك عن أنه له وضع خاص حيث كان منافسًا وندًا قويًا للدكتور محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية وحصل علي عدد ضخم من الأصوات يقارب الخمسين في المائة وكل ذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وعن إمكانية تحالف شفيق مع جبهة الإنقاذ لقيادة المعارضة في مصر، أكد موسي أن كلام شفيق مجرد تصريح علمنا به من الصحف ولم يصل أي شيء رسمي من شفيق لجبهة الإنقاذ حول هذا الأمر، وعندها يمكن النظر للمسألة بشكل جماعي. ومن جانبه أكد عبد الغفار شكر، القيادي بجبهة الإنقاذ، أن التحالفات تتم بين عدد من الأحزاب بعد اجتماعات ومناقشات عديدة حول محاور وبرامج محددة لتحقيق أهداف معينة يتم الاتفاق عليها وبعدها يتم الإعلان عن هذا التحالف أو ذاك، وهذا لم يحدث حتى الآن. واستبعد شكر تحالف جبهة الإنقاذ مع شفيق قائلًا ل"بوابة الأهرام": إن جبهة الإنقاذ تم اتهامها من الإخوان بأنها جبهة خراب وإنها تنسق مع الثورة المضادة كما يدعون وعندما يحدث تحالف مع شفيق سيكون ذلك مادة خصبة لهم لكيل الاتهامات للجبهة ومحاولة ضربها في الشارع المصري. فيما قال الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد: مع احترامي وتقديري للفريق أحمد شفيق لكن لابد أن نكون صرحاء وواضحين فلا أعتقد أن جبهة الإنقاذ من الممكن أن تتحالف مع شفيق وحزبه، لكن في نفس الوقت أكد المغازي أن هذا الأمر متروك لقادة الجبهة ولا استطيع أن أحجر علي آرائهم ورؤيتهم لمستقبل الجبهة، مشيرًا إلي أنه بحكم الخبرة وعلاقته بقادة الجبهة والشخصيات العامة الموجودة فإنه لا يمكن التحالف مع شفيق مع أن الكل يكن له كل احترام وتقدير لكونه شخصية عامة، ولا يوجد أي دلائل حتى الآن تدل علي فساده مشيرًا إلي أن موضوع التحالف غير مطروح حاليًا وإذا تم طرحه في اجتماعات الجبهة القادمة سيتم الإعلان عنه بالتأكيد. ومن جهته أكد حسين عبد الغني، المتحدث الإعلامي للجبهة، أن الجبهة لم تتلق مثل هذا العرض، وغير مطروح تمامًا على جدول أعمالها شيء من هذا القبيل. وأضاف عبد الغني أنهم لن يتحالفوا مع رئيس وزراء من الفلول الذي عينهم الرئيس السابق مبارك، مشددًا على أنهم ضد الفلول وضد فاشية وديكتاتورية الإخوان، موضحًا أنه من حق شفيق أن يقول ما يشاء لكن دون أن يزج باسم الجبهة في أمر غير مقبول من أي قيادة أو عضو بداخلها مشيًرا إلى أنهم يعتبرون الجبهة بمثابة الجناح السياسي للثورة. كما قال سامح عاشور القيادي بالجبهة: إن تحالف شفيق مع الجبهة غير وارد وغير مطروح مشيرًا إلي أن شفيق لم يتقدم للجبهة بأي طلب حول هذا الأمر. يأتي ذلك في الوقت الذي رحب فيه صلاح حسب الله وكيل حزب المؤتمر، برغبة شفيق في التحالف مع الجبهة، مشيرًا إلي أن هناك هدفًا مشتركًا بين حزب الحركة الوطنية الذي يقوده شفيق بين جبهة الإنقاذ وهو مواجهة سياسات الإخوان. وعلي الرغم من ترحيب أحمد دراج القيادي بحزب الدستور بتحالف شفيق مع الجبهة، إلا أنه أكد أن ذلك سيؤدي لخسارة الجبهة، حيث سيستغل الإخوان ذلك استغلالًا سيئًا في توصيل رسالة سلبية عن الجبهة. ومن جهتها رفضت الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة د.إبراهيم درويش التصريحات الصادرة من عدد من رموز جبهة الإنقاذ الوطني بخصوص دعوة الفريق أحمد شفيق لتوحيد جهود فصائل المعارضة لمواجهة الإخوان، مؤكدة احترامها لقيادات الجبهة. وأكد الحزب -في بيان له- على أن رفض هذه الدعوة يعبر عن قدر كبير من عدم الخبرة السياسية، ويمثل امتداداً لاستراتيجية الإخوان الهادفة لإقصاء قطاع كبير من المواطنين الشرفاء وتجريف الحياة السياسية من العديد من القيادات، حتى تخلى لهم الساحة السياسية، كما حدث في انتخابات البرلمان الأخيرة. وأوضح البيان، أن هذا هو ما انساقت إليه المعارضة المدنية بكل سذاجة تحت شعار "مقاطعة الفلول"، واليوم تعبر تصريحات عدد من رموز المعارضة عن الاستمرار في هذه المسيرة الحمقاء، وأشار البيان إلى أن التصريحات السابقة المنسوبة لرموز من جبهة الإنقاذ تتناقض مع سلوك عدد من الأحزاب المنطوية تحت لواء هذه الجبهة، والتي تضم العديد من القيادات التنفيذية والسياسية التي عملت في إطار النظام السابق، وهرولة بعض هذه الأحزاب لاستقطاب نواب سابقين للحزب الوطني لترشيحهم على قوائمها في الانتخابات القادمة، وهو ما يعبر عن انتهازية سياسية واضحة. وقال الحزب إنه لم يتقدم بأي طلب للانضمام لجبهة الإنقاذ، وأنه سيمارس دوره بشكل مستقل عن التحالفات السياسية القائمة، ولكنه لا يمانع من التنسيق والتعاون مع أي من القوى المعارضة لنظام الإخوان. واختتم الحزب بيانه مؤكداً رفضه لمبدأ إقصاء وعزل أي مواطن دون سند قانوني، وأن مباشرة الحقوق السياسية هي أحد الحقوق الطبيعية التي تعلو فوق أي نصوص دستورية.
