وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين على استكمال مباحثات مشروع الربط الكهربائي مع مصر والتي قطعت خلاله الدولتان شوطا كبيرا. وقرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الموافقة على تفويض وزير المياه والكهرباء السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع مصر في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية ومصر في مجال الربط الكهربائي. وصرح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة بأن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومنها توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الوضع المأساوي في سوريا، مؤكدا المواقف الثابتة للمملكة تجاه تلك الأحداث. وأكد المجلس حرص السعودية على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع الجمهورية اللبنانية، معربا عن الأمل أن يسهم تكليف تمام سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية في استقرار وازدهار لبنان. ووافق المجلس على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي وعلى الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. كما تمت الموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية قدرت تكلفته، بعد انتهاء الدراسات الخاصة به، بنحو 3 مليارات دولار، يتحمل كل جانب نصف التكلفة. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية، أن المشروع يهدف لتبادل الكهرباء بين البلدين أوقات الذروة بقدرة 3 آلاف ميجا وات، نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، موضحا أن المشروع يتكون من خط هوائي بطول 1300 كيلومتر بمعدل 450 كيلومترا في الأراضي المصرية، وكابل بحري تحت مياه خليج العقبة بطول 20 كيلو مترا.
