قال الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة، اليوم الأربعاء: إن التعديلات الضريبة المقدمة لمجلس الشورى تفرض ضريبة على توزيعات الأسهم وروعى فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة. وأضاف أن القانون الحالي يتنازل عن هذه الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية، باعتبار أن الإعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزانة الدولة المقيم بها، بالإضافة لإخضاع الشخص الطبيعى المقيم فى مصر للضريبة، وذلك دون الشخص الاعتبارى، وذلك من خلال تجنب الازدواج الضريبى إذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخصا اعتباريا. وتضمنت تلك المادة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة لتشجيع إعادة استثمار الأرباح، بالإضافة إلى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة، كما شملت سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر أى التى تزيد فيه نسبة المساهمة برأسمال الشركة عن 20% فإن سعر الضريبة يبلغ 5% فقط أما إذا كانت نسبة المساهمة أقل من 20% يرتفع سعر الضريبة إلى 10%. وفيما يتعلق بالموظفين أو الخبراء الأجانب غير المقيمين الذين يحصلون على مرتبات وأجور على أداء أعمالهم فى مصر، قال: إنه نظرًا لأن القانون 1991 تضمن تمييزا فى المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم فى مواجهة المقيم مما يعد تنازلاً عن الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية، فقد تضمنت التعديلات المقترحة نصًا لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم مما يسهم فى الحفاظ على الحصيلة الضريبية وهذا لا يؤثر على استقدام الخبراء لأنه فى جميع الأحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء فى مصر أو فى الخارج. وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضًا نصًا للعفو الضريبى لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمى علي الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمي مهلة 18 شهرا عقب إصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبي، فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسوف يتم محاسبتهم ضريبيا سواء ضرائب دخل أو مبيعات من تاريخ تقديم هذا الإخطار بحيث يتم إعفاؤه من سداد أي ضرائب أو رسوم عن السنوات السابقة تماما.
