أدت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على إلغاء فقرة استخدام الشعارات الدينية من المادة 60 من القانون، والاكتفاء بحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي أساس التفرقة، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، لتزيد من حدة الجدل السياسي بين التيارين الإسلامي والمدني، ولتضفي الزيت على حالة الاحتقان المشتعلة بمصر. ومن الطبيعي أن يلقى هذا الإلغاء صدى إيجابي لدى قوى التيار الإسلامي بوصفه يحمل لها مزايا نوعية في مواجهة منافسيهم من التيار المدني، حيث وصفه علاء أبو النصر، الأمين العام حزب البناء والتنمية، بالتطور الجيد، لكونه يعطى الفرصة للإعلان عن الهوية والمرجعية، وفى الوقت ذاته دون تجريح أو انتقاد هوية الآخرين أو شركاء الوطن، وأيده في الرأي الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية. أما القوى المدنية، فقد صبت جم غضبها على هذا التعديل، حيث قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هذا التعديل سيزيد من حالة الاحتقان السياسي الموجود أساسًا، ويضفي عليها تعقيداً أكبر بفتح المجال أمام الطائفية وتوابعها في وقت نسعى فيه للمّ الشمل. كما وصف هذا التوجه بكونه مخالفة لنص الدستور الجديد الذي يحظر في مواده الدعاية الدينية بالانتخابات البرلمانية، ويمنع استخدام المساجد أو الكنائس بالعملية الانتخابية، معتبرًا أن هذا التعديل لن يكون في مصلحة التيارات الدينية التي ترفع شعارات إسلامية، لصعوبة تغيير توجهات الناخبين في الفترة القادمة بعدما لمسوه من سوء إدارة من جانب سواء الإخوان أو بقية قوى التيار الديني، واعتبر السادات أن الشعب المصري على قدر كبير من الوعي ولا يمكن خداعه بأي حال من الأحوال، بعد عملية التسييس الكبيرة التي تميزت بها المرحلة الماضية. واتفقت معه كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، من كون الإلغاء يسمح بالمزيد من الفتن الطائفية، متساءلاً: ماذا يمنع المسيحيون أو الشيعة إن يقولوا أن دينهم هو الحل..؟ مشيرة إلى أن الخلط بين الدين والسياسة مرفوض ويعتبر إهدارًا لقيم الدين الإسلامي. ووصفت هذا الإلغاء بسوء النية من جانب القوى الدينية المهيمنة على مجلس الشورى قائلة: إن أي إنسان سيئ النية يسن قوانين بناء على مصالح سيئة النية، وأن هذا القانون مُعد لصالح التيارات الإسلامية التي وصفتها ب " القمعية والإرهابية ". وأشارت إلى أن الغرض من فوضى استخدام الشعارات الدينية مستقبلاً، أن يغازل أنصار التيار الديني الشعب المصري المتدين بطبعه ما يمثل عائق أمام تطور عملية سياسية وديمقراطية داخل مصر، فالناخب لابد أن ينتخب مرشحيه وفقاً لبرنامج انتخابي جيد، وليس على أساس شعار ديني يزيد من تخلف البلاد. وأوضحت أن من صنعوا القانون لم يدركوا أن استخدام تلك الشعارات لن يأتي بالنتائج التي يرجونها، مشيرًا إلى أن الشعب كشفهم بعد وصوله للحكم، ولم ير منهم لا عدل ولا شرع ولا إزالة ظلم، كما شددت على أن هذا التعديل لن يفيد النظام في شيء لأن الشعب لن يصدقه، قائلة: أن استخدام الشعارات الدينية بالانتخابات لن يفيد النظام السياسي، لكون الشعب لن يصدقهم وسيرفض إقحام الدين بالسياسة لكونها عملية حسب توصيفها " يعتبر إهانة وتقليل وتعدى على قيمه الأديان السامية ". من جانبه، اعتبر ماجد سامي، الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية، أن قرار إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية بالانتخابات استمرارًا للممارسات التي تزيد من الشقاق والخلافات بين القوي الوطنية، ما يؤكد استمرار سياسة انفراد فصيل معين بالسلطة وعمليات الإقصاء تجاه الآخرين. كما تطرق لقضية صورة مصر الخارجية، معتبراً أن هذا التطور سيزيد من تدني التقدير الدولي للأوضاع في مصر، الأمر الذي يفقد النظام الحالي شرعيته يوماً بعد يوم. كما انتقد علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، القرار واعتبره يسهم في استمرار الاحتقان السياسي وزيادته داخل المجتمع، واعتبرها خطوة غير سليمة وتضر بالعملية الانتخابية كما أنها تسهم في التشكيك في الانتخابات وتؤثر علي مجريات التصويت، داعيًا إلي اتخاذ خطوات عملية لعدم استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، مؤكد أن هذا التطور سيأخذ أبعادًا داخلية وخارجية من إمكانية تشكيك المنظمات والقوى الدولية في مشروعية وعادلة العملية الانتخابية وزعزعة الثقة فيها. ووصف بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، القرار بأنه صب المزيد من البنزين علي النار المشتعلة وأنه بمثابة انعدام للمسئولية في ظل الاحتقان السائد في الشارع المصري. وأضاف أن القرار له نتائج وخيمة علي مصر، مشيرًا إلي أن المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر تحرم أي شكل من أشكال الدعاية التي تحض علي الكراهية أو التمييز.
