قالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: إنها تبحث تنظيم اجتماع إقليمي تستضيفه مصر بالتنسيق مع الأممالمتحدة وجامعه الدول العربية لإعداد وثيقة عربية بشأن معايير تطبيق وتقييم أنشطة خفض الطلب على المخدرات بما يتفق مع الأسس التي أقرتها الأممالمتحدة في هذا الشأن. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم الأحد مع وفد من الأممالمتحدة برئاسة مسعود كاريمبور الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبحث سبل دعم جهود تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة تعاطي وإدمان المخدرات والتي أعلنها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي وأعدها مجلس وصندوق مكافحة الإدمان برئاسة الدكتورة نجوي خليل. تناول اللقاء بحث تنفيذ برامج مشتركة بشأن مناهضة المخدرات بين الأحداث والأطفال المودعين بالمؤسسات العقابية وكذلك دعم وبناء قدرات الجمعيات الأهلية في مجال مكافحة الإدمان وبناء قواعد البيانات الوطنية ذات الصلة بقضية المخدرات وفقا للمعايير الدولية. ومن جانب آخر، أكد كاريمبور أن مشكلة الإدمان في تنامي مستمر على المستوى الدولي بما يستوجب مواجهتها بكل حسم من جانب الحكومات والقطاع المدني في إطار رؤية تنفيذية محددة. وقال: إن الخطة التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة التعاطي والإدمان تمثل نموذجا إرشاديا يسعى المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لتعميمه على العديد من الدول في المنطقة العربية، مؤكدا دعم الأممالمتحدة لمجلس وصندوق مكافحة الإدمان في متابعة تنفيذ الخطة وتحويل أهدافها إلى الواقع العملي.
