كشف تقرير حديث للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن المشروع القومي الذى تتبناه الحكومة حاليًا لسد الفجوة الغذائية، يستهدف استصلاح وزراعة مليون و480 ألف فدان على خمس مراحل بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 47 مليارًا، و530 مليون جنيه، ويحتضن مجتمعات عمرانية جديدة تصل تكلفتها إلى 95 مليارًا، و860 مليون جنيه، كما يوفر فرص عمل مباشرة تقدر بنحو مليون و470 ألف فرصة عمل، و4 ملايين و420ألف فرصة عمل غير مباشرة. ويقضي المشروع القومي، الذى يعقد بشأنه سلسلة جولات للحوار المجتمعى تلك الأيام بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استصلاح وزراعة 410 آلاف فدان بمنخفض القطارة، و110 آلاف فدان بالفرافرة، و540 ألف فدان بشرق العوينات، و200 ألف فدان بتوشكي، و105 آلاف فدان بوسط وجنوب سيناء، و55 ألف فدان بالبحر الأحمر، و50 ألف فدان بالواحات البحرية. ويهدف المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه قبل 10 سنوات من الآن، إلى زيادة نصيب الفرد من وحدة المساحة المزروعة، وشراكة المجتمع المدني والأهلي في توفير تمويل المشروعات الوطنية الزراعية لدعم الاقتصاد القومي، وزراعة المحاصيل الرئيسية وتقليل نسب الاستيراد لها والمتمثلة في القمح والذرة والفول ومحاصيل الزيوت، واستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة من خلال المنظومة المتكاملة "الزراعة - الإنتاج الحيواني - التصنيع الزراعي"، وتوفير فرص عمل حقيقية في مجال الإنتاج الزراعي، العمل بنظام الشراكة الحقيقية مع صغار المواطنين بطرح أسهم هذا المشروع مع حفظ ملكية الأرض للدولة.