قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن الحكم الذى أصدرته دائرة طلبات رجال القضاة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 وما يترتب عليه من آثار تتعلق بإقالة النائب العام السابق، حكمًا تاريخيًا وتأكيدًا لموقف القضاة ومن خلفهم نادىي القضاة الذين طالما أكدوا بطلان القرار. وأشار فى تصريح خاص ل" بوابة الأهرام" إلى أن الحكم واجب النفاذ من الناحية الأدبية باعتباره صادرًا من قضاة أجلاء، لكنه قابل للطعن عليه من الممثل القانونى للسلطة التنفيذية أمام محكمة النقض. أضاف المستشار فتحى، أن القول بإن تعيين النائب العام الحالى، دستورى مردود عليه بأنه تم تعيينه قبل سريان الدستور الحالى.
