أكدت نوارة نجم، الناشطة السياسية، أنها لن تمثل أمام النائب العام بعد استدعائها للتحقيق في أحداث المقطم الأخيرة، معللة قرارها بأن النائب جاء بقرار غير قانوني ودستوري. وتساءلت عن عدم استدعاء أي شخص من الإخوان للتحقيق في نفس الأحداث، رغم التحريض العلني لبعض قيادات الجماعة على العنف. وقالت نوارة نجم –في اتصال هاتفي ببرنامج "جملة مفيدة" مساء أمس الاثنين: "عرفت بأمر الاستدعاء من مواقع التواصل الاجتماعي، لم يأتني هذا الاستدعاء، ومندهشة من أن النيابة العامة تتصل بالإعلام ولا تقوم بالتواصل مع الشخص الذي تم استدعاؤه". وأضافت: "الحقيقة لم أحاول أتأكد من أنباء استدعائي لأني في كل الأحوال لن أذهب، أنا لست قانونية ولا متخصصة، ولكن بالنسبة للإعلان الدستوري النائب العام هو غير شرعي، وحتى لو مثل البلتاجي والمرشد أمامه للتحقيق، أنا لن أمثل أمامه، لأنه جاء بقرار غير دستوري". وتابعت: "الناس لابد أن يبدأوا الخيط من أوله، النائب العام لابد أن يخبرنا لماذا لم يمثل الرئيس محمد مرسي للتحقيق في أكثر من 120 بلاغا تم تقديمهم ضده، كما أن الإخواني صابر أبو الفتوح قال باللفظ "إحنا هنعمل حرب أهلية"، وهناك الكثير من حرضوا على العنف بشكل علني، لماذا لم يتم تقديمهم للتحقيق؟". كما أشارت نوارة إلى أن الشخص الذي قام بصفع الناشطة ميرفت موسى حر، وعلقت على ذلك متهكمة بقولها: "ما سيتبقي أن يقبضوا على ميرفت كمان ويحققوا معاها". ومن جانبه، نفى المستشار طارق دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، ما تداولته وسائل الإعلام عن أن قرار الضبط والإحضار صدر بحق 23 ناشطا سياسيا، مؤكدا أن هذا القرار صدر بحق 5 أفراد فقط، وأن هؤلاء تم تقديم بلاغات في حقهم قبل وقوع الأحداث. فسر دويدار –خلال اتصال هاتفي بالبرنامج الذي تبثه قناة "إم بي سي" الفضائية- اشتمال القائمة على أسماء ناشطين سياسيين معارضين للسلطة فقط، لعدم وجود بلاغات محددة التفاصيل سواء بالتحريض على إتلاف الممتلكات أو العنف ضد أفراد من الجانب الآخر، وإلا كانت اتخذت إجراءات مماثلة. وأوضح دويدار أن من صدر بحقهم قرار الضبط والإحضار هم "علاء عبد الفتاح، أحمد دومة، كريم الشاعر، حازم عبد العظيم، وأحمد حلمي"، مشيرا إلى أن هؤلاء وضعوا على قوائم الممنوعين من السفر. وحول صدور القرار من النيابة العامة قبل انتهاء التحقيقات في واقعة أحداث المقطم، قال دويدار إن اللبس في الموضوع مرده أن نيابة جنوبالقاهرة الكلية، تحقق في الواقعة المادية، وسؤال المصابين، ومعاينة المكان، وهذا كله منفصل عن البلاغات التي تقدم بها أشخاص بخصوص المحرضين على هذه الأفعال، مشيرا إلى أنه لا مانع من وجود تحقيقين منفصلين. كما نفى المتحدث باسم النيابة العامة أن يكون قرار الضبط والإحضار له علاقة بكلمة الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن بعض هذه البلاغات تم تقديمها من قبل أحداث المقطم.
