وجهت منظمات حقوقية انتقادات لاذعة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي يتم مناقشته في مجلس الشورى حاليًا، واعتبرته تأميمًا وتقييدًا للمجتمع المدني. وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن النظام الحالي تجاوز كل ما كان يحلم به سابقه من تقييد للمجتمع المدني، موضحًا أن مشروع القانون الحالي يهدف إلي تأميمه وتحويله لمنظمات حكومية وتحويل أمواله لقطاع عام. وأضاف أن المشروع يكن عداءً كبيرا للمنظمات رغم أنها كانت المدافع الأول عن حقوق جماعة الإخوان المسلمين، خلال فترة الحكم السابق، وكشف ما يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات، وأن الجماعة الآن تعتبر أنها تملك كل شيء وليست في حاجة لوجود المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان. وأوضح أن مشروع القانون ليس له مثيل بالعالم أو أعتي النظم الديكتاتورية وأن تونس وليبيا قامتا بوضع قانون للجمعيات الأهلية وفقًا للمعايير الدولية يضرب به المثل باعتباره من أفضل القوانين. واعتبر الحوارات التي تمت مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني كانت مجرد ديكور فقط، حيث صدر القانون دون تدوين الملاحظات التي أفرزتها هذا الحوار، حيث تبني القانون العديد البنود السالبة لضمانات حقوق تلك الجمعيات وفي مقدمتها أصولها المالية، حيث تعتبر أموال تلك الجمعيات والكيانات الأهلية بحكم الأموال العامة، وكذلك الأموال التي تتحصل عليها المنظمات الأجنبية من داخل البلاد. ويحظر القانون التمويل الأجنبي لكيانات العمل الأهلي إلا بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، كما أنه يعطي للوزير حق الرفض دون إبداء أسباب، ويتبنى التحكم الأمني في نشاط منظمات العمل الأهلي، عن طريق ما يعرف باسم "اللجنة التنسيقية". ووافقه الرأي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، الذي قال إن مشروع القانون محاولة لتأميم المجتمع المدني وأن جميع الأنظمة تنظر له نظرة شك وريبة، داعيًا إلي عدم وضع عراقيل أمام العمل الأهلي وعدم اعتباره متهم حتي تثبت إدانته. وأضاف: "السماح للتمويلات الداخلية هي خدمة لجماعة الإخوان المسلمين فقط والحديث عن مناقشة القانون مع ممثلين من المنظمات هي مجرد حوارات شكلية فقط تنتهي للاشيء وأن مشروع القانون يتيح لجماعة الإخوان المسلمين إشهار العديد من الجمعيات الأهلية التابعة لها دون رقابة حقيقية عليها كما يصعب الأمر علي المجتمع المدني الحقيقي الذي شارك بقوة في الدفاع عن حقوق الإنسان، واصفًا ما يحدث بأنه إعاقة للمجتمع المدني وما يدفعه للبحث عن بدائل أخرى. أما مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فأكد أن المشروع يعمل علي إغلاق المنظمات التي تعتمد علي المنح والهبات من المؤسسات الدولية، مضيفًا: "أري أن النظام الحالي يشن حربًا ضد المجتمع المدني، خصوصًا الجماعة الحقوقية. وحذر من الانقضاض علي بعض الحقوقيين والزج بهم إلي السجون، مشددًا علي أن المنظمات ستعمل علي التصدي لتلك الهجمة وستتمسك بمشروع القانون الذي تقدمت به عدد من المنظمات الحقوقية لتنظيم العمل الأهلي بمصر.
