أكد الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، أن المجلس سيناقش خلال جلستة المسائية الثلاثاء المقبل مشروع قانون تنظيم حق التظاهر من حيث المبدأ. وكشف الكومى أن اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان ومكتب لجنتى الأمن القومى والتشريعية عقدت اجتماع طارئ اليوم لاستكمال مناقشة مواد قانون تنظيم حق التظاهر من حيث المبدأ، ومن المقرر أن تواصل مناقشة باقى مواده خلال اجتماعات مكثفة تستمر غدا وبعد غدا، لإعداد تقرير حول القانون يعرض على مجلس الشورى فى جلسته المسائية الثلاثاء المقبل لإقراره من حيث المبدأ. أشار الكومى إلى أنه فى حال إقرار المجلس للقانون من حيث المبدأ سيعاد مرة أخرى إلى اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والأمن القومى والتشريعية لمناقشة مواده مادة مادة قبل عرضة على المجلس لمناقشته بشكل نهائى. وأوضح الكومى أنه سيتم خلال تلك الاجتماعات عقد جلسات للحوار المجتمعى حول مشروع القانون يدعى إليها كافة قوى المجتمع المدنى وممثلين عن وزارة الداخلية وخبراء قانونين والعاملين فى مجال حقوق الإنسان لإقرار القانون بشكل نهائى داخل اللجنة قبل إعادة طرحة على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته مادة مادة تمهيدا لإقراره بشكل نهائى. كما أوضح الكومى أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعا اليوم عقب جلسات المجلس بناء على مطالبات من عدد من النواب لمناقشة قانون المظاهرات ناقشت خلاله اللجنة عدد من الآراء والملاحظات التى تلقتها اللجنة من عدد من منظمات المجتمع حول القانون ومعظمها ملاحظات شكلية تتفق مع مضمون مواد القانون. أضاف الكومى أن اللجنة كانت قد أجلت مناقشة قانون المظاهرات لحين الانتهاء من اعداد قانون العدالة الانتقالية، إلا أنه بعد مطالبة عدد من النواب بسرعة إعداد القانون المظاهرات رؤى سرعة إنجازه. يذكر أن الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس كان قد كلف لجان المجلس خلال جلسة المجلس اليوم أثناء مناقشة عدد من البيانات العاجلة حول واقعة الاعتداء على مقر حزب الحرية والعدالة بالمقطم بسرعة الانتهاء من مناقشة قانون تنظيم حق التظاهر لعرضه على المجلس.
