أكد سيد البوص، مستشار وزير التجارة والصناعة، أهمية العمل على تطوير وتفعيل منظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك من أجل مواجهة الفقر والبطالة. وقال في كلمته صباح اليوم الأحد في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين -بعد أن تسلم الرئاسة من الوفد الكويتي- إن مصر يشرفها استضافة القمة الاقتصادية الثانية لمواصلة السير في طريق التنمية الاقتصادية العربية التي انطلقت في قمة الكويت، ولضمان مبدأ الدورية، والمتابعة الدقيقة لتنفيذ قرارات هذه القمة، وإجراء تقييم واقعي لما تم إنجازه . وأكد ضرورة تحديد أي عقبات واجهت تنفيذ قرارات القمة، وتقديم مقترحات لتذليل هذه العقبات لعرضها على القادة العرب . وأشاد في هذا الصدد بجهود دولة الكويت في التنظيم لاجتماعات القمة الاقتصادية الأولى التي عقدت في يناير عام 2009، مما كان له أثر في صدور قرارات هامة تدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي من أجل التعامل مع المشكلات الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة في الدول العربية. وقال إنه يجب العمل على تطوير وتفعيل منظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك، موضحا أن من أهم الأهداف التي ترمي لها القمم الاقتصادية العربية مواجهة الفقر والبطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية، وضعف التجارة البينية، والاستثمارات، وهجرة رؤوس الأموال والعقول العربية للخارج، وضعف البنية التحتية في العديد من الدول العربية ،وكذلك ضعف مخرجات التعليم. من جانبه، دعا سامي الصقعبي الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية بدولة الكويت، الدول العربية التي لم تساهم في صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المساهمة والمشاركة في هذه المبادرة المهمة. وأشار إلى أن هذه المبادرة التي تقدم بها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تم تفعيلها في 18 أكتوبر 2010، وبلغت قيمة حساب المبادرة مليارا و298 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي . وقال إن الشعوب العربية تتطلع لاجتماعات القمة الاقتصادية وكلها أمل أن تخرج بقرارات تساهم في تحقيق الرفاة والتنمية . ووصف الصقعبي قمة الكويت الاقتصادية بأنها قمة تاريخية، من حيث التوجه والقرارات التي صدرت عنها . وقال إن قادة العرب كلفوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة القرارات الصادرة عن قمة الكويت، ومن أهمها الاتحاد الجمركي، والربط الكهربائي، وتحسين الرعاية الصحية، والربط عبر السكك الحديدية والبري، ومشروع الأمن الغذائي العربي. وأكد أن دورية عقد القمة الاقتصادية تشكل انطلاقة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وقال إن القمة الاقتصادية الثانية التي تعقد في شرم الشيخ هي امتداد للقمة الأولى ومكملة لأعمالها، وستتابع عددا من القرارات التي أصدرتها قمة الكويت . ووجه المسئول الكويتي الشكر لمصر، والأمانة العامة للجامعة العربية، والمنظمات العربية المتخصصة، والمجالس الوزارية المتخصصة التابعة للجامعة العربية على دورها في التحضير للقمة. من جانبه، وجه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية الشكر لمصر لاستضافتها لهذه القمة العربية الاقتصادية الثانية، كما أشاد بالجهود التي بذلتها الكويت خلال رئاستها للقمة، ولمتابعة تنفيذ قراراتها . وقال إن الأمانة العامة للجامعة العربية عملت على التحضير الجيد لكل الملفات والأوراق، قبل أن تنطلق الأعمال التحضيرية لهذه القمة.
