أعلن الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للصكوك، انتهاء الوزارة من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول الثلاثاء، وأحاله للرئيس محمد مرسي لإصداره. وقال النجار، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة اليوم الخميس، إن "المالية" ستطلق قريبًا حوارًا مجتمعيا حول مسودة اللائحة للتعرف على آراء ومتطلبات الجهات المعنية، سواء الوزارات الأخرى التي قد تصدر صكوكا مستقبلًا أو الجهات العامة والخاصة الأخرى، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية التي قد تشارك في الترويج للصكوك أو الاكتتاب فيها. وأكد تقدير وزارة المالية والحكومة التام للأزهر الشريف مرجعًا عدم عرض مجلس الشورى لمشروع القانون على الأزهر لوجود آراء قانونية أفتت بعدم العرض حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية، لافتًا إلى أن القانون لا يتضمن أي آراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لرأي الأزهر وإنما القانون ينص في معظم مواده علي مراعاة الشريعة الاسلامية وأحكامها عند استخدام حصيلة الصكوك في تمويل أي مشروع طبقًا لأدوات التمويل الاسلامي. وقال إن المحكمة الدستورية هي صاحبة الحق في الاحالة للازهر الشريف في حالة ظهور نزاع او خلاف على امر شرعي، أما النواحي القانونية بالنسبة لمراعاة الدستور او مخالفته فان المحكمة الدستورية هي المسئولة عن الفصل فيها. وأوضح أن وزارة المالية تعكف حالياً علي استكمال الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون ، حيث سيتم فور تصديق رئيس الجمهورية علي القانون ونشره بالجريدة الرسمية الاعلان عن تلقي الترشيحات لاختيار اعضاء الهيئة الشرعية المركزية البالغ عددها 9 أفراد، بجانب تسجيل من تتوافر فيه الشروط في سجل خاص للاستعانة بهم كأعضاء في الهيئات الشرعية في إصدارات صكوك القطاع الخاص . وقال إن الوزارة ستنسق أيضًا مع هيئة الرقابة المالية وجمعية المراجعين والمحاسبين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لتعديل معايير المحاسبة المصرية بما يتماشي مع عمليات طرح الصكوك، بجانب لاستعداد لإنشاء الوحدة المركزية للصكوك رسميًا بوزارة المالية والتي ستتولى الإشراف على طروحات الصكوك الحكومية من خلال تحديد المعوقات البشرية لها وكذلك نظم عملها والتي ستتوافق مع المعايير العالمية في هذا الاطار.
