أعلنت المفوضية الأوروبية مواصلتها تعزيز التعاون مع دول الجوار الجنوبي والشرقي، رغم الظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة. وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن العلاقات الثنائية بين دول الاتحاد الأوروبي وشركائها من دول الجوار "تتسم بالقوة وتعكسها النتائج الإيجابية التي تحققت متمثلة في التقارير الصادرة عن تلك الدول والأقاليم لمدى التقدم الذي أحرزته سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدول الجوار العام الماضي 2012 والتي تنشر اليوم. وأكدت كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، تعليقا على الإنجازات والإخفاقات التي تمت في مسار الإصلاحات الديمقراطية في دول الجوار، "سيستمر الاتحاد الأوروبى فى دعم هذا الزخم لعملية الإصلاح الديمقراطي وسيبذل ما في وسعه للمساعدة في التحول الديمقراطي بشكل أعمق لدول الجوار". وأضافت أشتون: "الإخفاقات التي شهدها بعض شركائنا مسألة مثيرة للقلق، لكن يجب عدم استخدامها ذريعة للانسحاب من هذه العملية حيث يحتل موضوع بناء ديمقراطيات ثابتة ومستدامة قمة أولويات الاتحاد الأوروبي". وأوضحت أن معظم الدول الشريكة في سياسة الجوار شهدت العديد من التحولات السياسية، حيث تنامى دور المجتمع المدني الذي يشهد ازدهارًا مطردًا، الذي يساهم في بناء الديمقراطيات وأنظمة الحكم الملائمة. وأضافت أنه ورغم ذلك، فإن التقارير الصادرة من بعض دول الجوار تظهر عدم قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل دون التعرض لتدخلات من قبل السلطات.
