أكد السفير جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبى بوقف المساعدات الأوروبية التى كانت ستقدم لمصر بقيمة 5 مليارات يوور فى يونيو المقبل هو توصية من البرلمان الأوروبى وليس قرارا. وأوضح أنه بالطبع فإن البرلمان الأوروبى مهتم بالأوضاع فى مصر، ويريد التأكد بكل الطرق أن هناك اتجاها للسير نحو الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان فى مصر، ولكن القرارات والسياسات، التى يتم اتخاذها حول العلاقات مع مصر تصدر من المفوضية العليا للاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء بالاتحاد، ويتم بالتأكيد الأخذ فى الاعتبار فى المفوضية والاهتمام بقرار البرلمان الأوروبى وكل ما يقوله. وأوضح موران فى تصريحات صحفية اليوم الأحد أن هناك اهتماما أوروبيا بالاستمرار فى دعم مصر، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المساعدات الأوروبية، التى تم الاتفاق عليها فى مجموعة العمل المشتركة فى نوفمبر الماضى، وتبلغ 500 مليون يورو مرتبطة بالاتفاق المصرى مع صندوق النقد الدولى على القرض المزمع تقديمه، وستنتظر لنرى كيف تسير تلك المفاوضات، مشيرا إلى أنه كلما كان هناك إسراع فى الاتفاق كلما كان ذلك أفضل. وأضاف انه سيتم خلال الأسابيع القادمة توقيع برنامج مشترك لخلق الوظائف فى المناطق الفقيرة وبرنامج آخر للتدريب، مشيرا إلى أن تلك البرامج ستتكلف مئات الملايين، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى مستمر فى تقديم الالتزامات، التى وعد بها، لكن هناك حاجة لوجود رؤية وبرنامج يتم تقديمه من الجانب المصرى، ليتم التفاهم بشأنه بين الجانبين، وهو البرنامج الذى سيتركز فى الأساس على ما ستقدمه الحكومة المصرية من أفكار لصندوق النقد الدولى.