تواصل محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب وأكرم فوزي وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد وغريب أحمد، نظر قضية محاكمة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس فى ثورة 25 يناير. قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 19 مارس لسماع شهود وتمكين المحامين للاطلاع على لجنة تقصي الحقائق. وكانت الوقائع في جلسة اليوم قد بدأت بفرض حراسة أمنية مشددة ووضع كردونات أمنية وأبواب حديدية تحسبا لحدوث حالات شغب واعتداءات، كما حدث فى الجلسة الماضية. وحضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام، وأمرت المحكمة بحظر تصوير وقائع الجلسة واثبتت ذلك بمحضر الجلسة وتم إخراج المصورين الصحفيين وجميع الكاميرات خارج قاعة المحاكمة. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف، واستمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدنى، الذين أكدوا أن أحد المحامى تلاعب بمستقبل أسرة أحد الشهداء وأعلن للمحكمة بالجلسة الماضية تنازلها عن دعواها المدنية بالمخالفة للحقيقة وأن والدة المجنى عليهم موجودة داخل القاعة ويمكن للمحكمة سماعها. وقامت المحكمة بالنداء عليها وهى سيدة أبو العلا أحمد محمد، فردت وقالت للمحكمة: "أنا مش عايزة أتنازل عن حق القصر لأن ذنبهم فى رقبتى، المحامى قال لى إنى هترافع فى القضية وأنا مش عايزة أتنازل عن القضية احكم بعدل الله". قام رئيس المحكمة بسؤالها عما إذا كانت حاضرة بالجلسة الماضية من عدمه، فأشارت إلى أنها كانت موجودة وعندماأطالت الحديث الى المحكمة قررت المحكمة رفع الجلسة وأكدت انها متمسكة بالدعوي المدنية، أكدت انها وكلت محسن بهنسي المحامي عنها فى القضية وطالبت بإلغاء التوكيل الخاص بالمحامي الاخر. وطلب محسن بهنسي أجلا للإطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي تسلمته المحكمة، وطلب صورة رسميه منها وعندما سئل بهنسي رئيس المحكمة عن وجود مرفقات وأدلة ثبوت فى تقرير لجنة تقصي الحقائق التى تسلمته المحكمة، أكد رئيس المحكمة أنها تسلمت التقرير اليوم وقبل بدء الجلسة ولم تقم بالاطلاع عليه. وطلب وقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل فى البلاغ المقدم منه بالمكتب النائب العام 8972 لسنة 2012 عرائض النائب العام والمقيد 818 لسنة 2012 عرائض نيابة شرق القاهرة الكلية فى القضية رقم 55 لسنة 2012 حصر متنوع نيابة شرق القاهرة. وقدم محمد أنور المدعي بالحق المدني حافظتى مستندات أحدهما تحتوي على إعلان وراثة للمرحوم محمود خضر والأخرى تحتوي على تقرير طبي حول الإصابات وأسباب الوفاة للمجني عليه محمود خضر، كما قدم صورة ضوئية من شهادة الوفاة وطلب ياسر مشرف سماع شهادة المقدم أيمن نور بمديرية أمن السويس حول أحداث 28 يناير بقسم الأربعين. وأشار دفاع المتهمين إلي أن الدعاوي المدنية مربوطة فى عنق النيابة العامة، مشيرا إلى أنه يجوز إحالتها الى محكمة مدنية مختصة حتي لو قضت المحكمة ببراءة المتهمين. وقال للمحكمة أن جواز السفر المقدم من السيدة مر علية 27 عاما، ومستخرج من عام 1988 وهذه الجوازات تم إلغاءها مرتين، وبالتالي لا يعد دليلا لإثبات الشخصية، وأكد انه لابد من أن يتقدم بالطعن على محضر الجلسة بالتزوير. وصمم دفاع المتهمين من الحادي عشر وحتي المتهم الأخير على انتقال المحكمة لمعاينة مسرح الجريمة، لأن المعاينة تثبت استحالة وقوع ما نسب للمتهمين فى أماكن سقوط القتلى، خاصة أنه لم تدل أى جهه سوي الإسعاف، عن القتلى وأماكن نقلهم. وطلب دفاع المتهمين من المحكمة عدم السماح لأهالى الشهداء بحضور جلسات مشاهدت الأسطوانات المقدمة وعقدها فى جلسات سرية ومغلقة لا يراها سوي المحكمة والدفاع للحفاظ على شعور أهالى الشهداء. وصمم المدعون بالحق المدني على الطعن بالتزوير على محاضر الجلسات المنعقدة فى دور نوفمير 2011 ويناير 2012. قرر الدفاع بأن ما يقوم به المدعون بالحق المدني هو تعطيل لسير القضية، حيث إن المحكمة حددت جلسة اليوم لسماع الشهود والتمس من المحكمة سماع الشهود، وفى حالة عدم التمكن من سماع شهود الاثبات فإنهم يتنازلون عن سماعهم، ولكنهم يتمسكون بسماع شهود النفي ومشاهدت الأسطوانات. وصمم باقي المتهمين على مشاهدت الأسطوانات فى القضية وأشار الدفاع إلى أن المتهم 14 هو الوحيد الذي مازال محبوسا على ذمة القضية، وطلب إخلاء سبيله، مؤكدا أنه ليس الأسوء حالا في القضية. وقامت المحكمة بالنداء على الشهود الخمسة المقرر سماعهم، وعلى رأسهم الشيخ حافظ سلامة وتبين للمحكمة غياب جميع الشهود، وقرر دفاع المتهمين من الأول حتى العاشر تنازلهم عن شهادتهم وتمسك باقي الدفاع بالسماع. كانت النيابة العامة أحالت 14 من ضباط ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقي، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربي.
