أعلنت حركة الحق في الحياة عن لجوئها للقضاء الإداري لاختصام كنيسة الأقباط الأرثوذكس في دعوي إلغاء ما وصفته بالقرار السلبي للكنيسة، بعدم إصدار قرار بفصلهم من الطائفة والتمادي في تعسفها -على حد قولها- رغم إعلانهم الرسمي والموثق بالخروج من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس، مع العلم أن سلطة الفصل من الطائفة هي إحدى السلطات المخولة للكنيسة ولها سوابق متعددة في فصل أفراد كانوا ينتسبون للطائفة والمذهب الأرثوذكسي وقد تحدد موعد جلسة الاختصام في 23 أبريل المقبل. وتابعت الحركة في بيانها: "بما أن حرية العقيدة مبدأ راسخ في التشريع المصري أيدته العديد من أحكام النقض فقد جاء هذا القرار بعد ان استنفذت الحركة كل وسائل الحلول السلمية والتي كانت تحاول بها الحركة الحفاظ علي قوانين الكنيسة وعدم الزج بها في قضايا الطلاق والزواج وفصل قوانين الكنيسة عن قوانين الدولةكما هو مطبق في جميع دول العالم المتمدن." وأضافت الحركة أن قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أصبحت بمثابة الشرارة التي يمكن من خلالها إحراق مصر ودعم الفتن بين أبنائها وحرمان لأفراد من أن تمارس حقوقها الطبيعية في الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق في الزواج الثاني للمتحصلين علي أحكام تطليق طبقا للائحة 1938 والتي استبدلت بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة، والتي حصرت أسباب الطلاق على علة الزنا.
