قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الأثار: إن طلب تأجير آثار مصر لم يكن أكثر من مجرد فكرة طرحها شخص هو نفسه لا يعرفه، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة تم رفضها من الوزارة شكلا وموضوعًا. وأضاف إبراهيم –خلال استضافته ببرنامج "جملة مفيدة"- أن فكرة تأجير الآثار ليست جديدة، بل كان هناك تفكير لبيع الآثار أيام الخمسينيات والستينيات، مؤكدا:"الأثريون وقفوا بالمرصاد لهذا الموضوع، ولم يتم بيع قطعة واحدة". وحول اتهامه بأنه يسعى لأخونة الوزارة بالاستعانة ببعض المنتمين للجماعة، نفي الوزير ذلك مشيرا إلى أنه ليس له أي انتماءات سياسية، وأن عمله بالوزارة خدمة للوطن وليس فيه أي مصلحة. مضيفا "لا أسعى لأخونة الوزارة حفاظا على الكرسي، لأن كرسي الجامعة أهم بالنسبة لي من كرسي الوزارة، ولكن أقبل الاستمرار بحكم خوفي على تراث البلد، وإحساسي بأني مدين لمصر بكل ما وصلت إليه، أريد أن أرد الجميل". استطرد قائلا: "المنصب السياسي لم يعد أبهة، ولكنه أصبح واجهة للاتهامات والرمي بالباطل، والسخط على السلطة"، وتابع: "أنا مصري فقط وغير منتسب لأي فصيل سياسي، وتم اختياري في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، واستمررت في حكومة الدكتور هشام قنديل". وقال الدكتور محمد إبراهيم –خلال البرنامج الذي تبثه فضائية "إم بي سي مصر"-: "لا أعرف من أرسل خطاب تأجير الآثار إلى وزارة المالية، ولكن مكتب الوزير أرسله، وتم عرضه علي، ولأننا لا نتعامل بقرارات فردية، قمت بعرضه على مجلس الإدارة وهي صاحبة الشأن في إدارة شئون الآثار، وتم رفض الفكرة من الأساس، وأرسلنا الرد إلى وزارة المالية". وتعليقا على انتقاد وزارة الآثار أن الرد كان ودودا، قال: "نحن نتعامل بالقانون، مجلس الإدارة عرض الموضوع على المستشار الذي قال: إن الآثار ملك عام ولا يجوز التصرف فيها ولا يجوز حق الانتفاع، الموضوع رفض شكلا وموضوعًا، وتم غلقه، ولكن تم عرض الموضوع في وسائل الإعلام على أن القرار لم يحسم بالتأجير أم لا". تابع الوزير: "نحن مسؤولون عن الآثار أمام الشعب المصري وأمام العالم كله، القضية ليست مجرد صوت عالي، قلنا: إن تأجير الآثار لا يجوز وانتهى الأمر، على اعتبار أنه موضوع من الموضوعات الروتينية التي نتعرض لها يوميا". وختم الوزير حديثه مؤكدا أن عمليات التهريب قلت بشكل كبير عما مضى، نظرًا لإحكام شرطة السياحة والآثار قبضتها على كل المنافذ، مؤكدًا أن بعض القطع التي سرقت من المتحف تمت إعادتها.