أثار قرار إضراب ضباط وأفراد الشرطة عن العمل، وإغلاق العديد من أقسام الشرطة، مطالبين بإقالة وزير الداخلية،واحتجاجًا علي ما يتعرض له رجال الأمن من اعتداءات مستمرة،ومقتل العديد منهم نظرا لقلة تسليحهم، العديد من التساؤلات والمخاوف جراء تلك القرارات المفاجئة. قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، وكيل مباحث جهاز أمن الدولة الأسبق، إنه لأول مرة فى تاريخ العالم أجمع تغلق أقسام الشرطة أبوابها فى وجه المواطنين، مما ينذر بأننا مقبلون على كارثة الكوارث، على حد وصفه. واعتبر علام، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن هذه القرارات نتيجة الاستمرار فى مسيرة التخبط والفوضى التى يعيشها المجتمع، دون أن تكون هناك معالجات حقيقية كمحاولة لإنقاذ الدولة المصرية من الانهيار. وحذر علام، من عدم التحرك العاجل لاحتواء تلك الأزمة اليوم قبل الغد، وعلى كافة المستويات المسئولية منها وغير المسئولة، خصوصا أننا مقبلون على كارثة الكوارث، على حد قوله. وقال إنه فى حال توقف وزارة الداخلية عن العمل، والانسحاب الكامل لجهاز الشرطة إثر هذا التوقف فسوف ينتظر المجتمع مالا يحمد عقباه، لافتا إلى أن ضباط الشرطة وأفرادها فى ظل الظروف الصعبة الراهنة كانوا يتحملون العمل بنسبة 40%، متسائلا: فما بالنا بالانسحاب الكامل للشرطة من الأقسام والشوارع؟، مضيفا:"يبقى عليه العوض فى البلد". ودعا اللواء فؤاد علام، حكماء الأمة وعقلاءها، والمسئولين والقيادت السياسية وكافة القوى السياسية والمدنية، بأن يسارعوا بالجلوس مع هؤلاء الضباط ويصغون لهم ولمطالبهم، ومعرفة حقيقة مشكلاتهم ومطالبهم، وإدراك كيفية حلها. وتساءل اللواء علام، هل استمع أحد لهؤلاء الضباط والأفراد، هل عرف أحد معاناتهم الحقيقية، وما الأسباب وراء اتخاذهم قرار الإضراب عن العمل وغلق أبواب أقسام الشرطة؟. وأضاف اللواء علام، أنه فى حال عدم الإصغاء للضباط وأفراد الشرطة وحل مشكلاتهم، فسوف تقبل الدولة على انهيار تام، لا يعلم أحد شكله ولا نهايته، قائلا:"ربنا يستر على البلد مما سوف يحدث". وحول ادعاء البعض بأن موقف إضراب ضباط الشرطة وأفرادها عن العمل أو الانسحاب يمثل عدم مسئولية منهم، وصف اللواء علام من يدعون ذلك بالجهلاء وغير العقلاء، مؤكدًا أن ما نحن فيه كارثة لم تحدث فى التاريخ. أشار اللواء علام، إلى أن إغلاق أقسام الشرطة كارثة لم تحدث فى التاريخ، لافتا إلى أنها حدثت فى مصر مرتين سابقتين، فى عهد اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية الأسبق، عندما انسحبت قوات الأمن المركزى، وليس الضباط، والأخرى فى الأربعينيات قبل قيام الثورة، ملفتا أنها كانت محدودة جدا. كما أكد أحد ضابط الأمن المركزى ل"بوابة الأهرام" أن ضباط وأفراد الشرطة المضربين عن العمل وأغلقوا أقسام الشرطة أمس، لا ينتمون إلى أى ائتلافات أو حركات سياسية، وقرارهم نابع منهم إثر رفضهم الزج بهم سياسيا فى الأحداث الراهنة. وأشار إلى أن مطالبهم تمثلت أولا فى ضرورة تسليحهم، لمواجهة المتجاوزين والخارجين على القانون، إلا ان المطالب تصاعدت حتى نادت بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، نتيجة الزج بهم سياسيا كحل أمنى. أوضح، أن الضباط وأفراد الشرطة طالبوا مرارا وتكرار بضرورة وجود قرار ورؤية واضحين، خصوصا فيما يتعلق فى حال الهجوم عليهم سواء من قبل المتظاهرين أو البلطجية، هل سينسحبون أم سيواجهون الموقف وكيفية ذلك؟، مؤكدا أن غياب القرار أدى إلى ما نحن عليه من إضراب وإغلاق أقسام الشرطة. وأعرب ضابط الأمن المركزى، الذي طلب عدم نشر اسمه، عن رفضه تعرض العديد من ضباط وأفراد الشرطة مؤخرا للقتل، لعدم تمكينهم من المعدات اللازمة كالزى الواقى من الرصاص على سبيل المثال. وأشار إلى خشية البعض من الضباط وأفراد الأمن من المواجهات التى سوف تحدث إثر حكم مذبحة بورسعيد غدا 9مارس الحالى، خصوصا بعد تهديدات التراس أهلاوى التى تستهدف الشرطة وإعداد كمائن لها، وحرق سياراتها، خصوصا بعد مطالب قوات الأمن المركزى بالتلسيح من وزيرالداخلية اللواء محمد إبراهيم ووعدهم بذلك دون جدوى. من جانبه، أعرب الرائد أحمد رجب، الضابط بوزارة الداخلية، والمتحدث الرسمى باسم ائتلاف ضباط الشرطة سابقا، عن تأييده التام لكل مطالب ضباط وأفراد الشرطة التى ينادون بها. وأكد الرائد رجب، فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أن مطالب الضباط وأفراد الأمن بالتسليح الكامل، ليست وليدة اللحظة، مؤكدا أنه عندما كان متحدثا باسم ائتلاف ضباط الشرطة طالب اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، لكن المشكلة كانت فى عدم التواصل الحقيقى بين أفراد الشرطة والقيادات بوزارة الداخلية. ورفض الرائد أحمد رجب، غلق أقسام الشرطة، باعتبارها تتعارض مع حقوق المواطنين، قائلا:"لا يجوز ذلك لانها ليست بيتى كى أغلقها، فهى ملك الشعب والمواطنين، ولا يجوز أخذ حقى بأساليب تتنافى مع حقوق الإنسان، ومع الخدمات الوجبة على وزارة الداخلية تقديمها للمواطنين". ونادى رجب، بضرورة وجود قنوات اتصال تنصت لضباط وأفراد الشرطة، ومعرفة مشكلاتهم ومطالبهم، خصوصا أنهم سئموا من التصريحات والوعود الجوفاء، ولابد من النزول لمطالبهم المشروعة. وأوضح أن جهاز الشرطة جاهز تنفيذى يطبق القانون، وبالأحرى له أن يحافظ على هيبة القانون، وألا يلجأ أفراده لمثل هذه الأساليب التى تتنافى مع سيادة القانون، تحقيقا لشعار"الشرطة فى خدمة الشعب" وتكريسه بآليات وأطر يجب أن يلتزم بها الجميع.
