أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الاسكان إنتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة تنمية ومحور قناة السويس ، مشيرا إلى إنه من المتوقع أن يناقشه مجلس الوزراء الأربعاء المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، برئاسة محمد صادق لمناقشة مشروع إنشاء هيئة تنمية محور قناة السويس. وأكد الوزير أن ملامح القانون بصفة عامة تتركز حول إعطاء الهيئة الجديدة قدرا من المرونة لخلق مركز تنافس مع بقية المناطق بالعالم، أما الملمح الثانى فيتركز حول أن هذه الهيئة هى التى ستنظم العمل فى الأقليم وبذلك تؤول إليها اختصصات الوزراء. ونفى الوزير وجود أى تعارض أو تداخل بين الهيئة الجديدة وهيئة قناة السويس، مشددًا على أنه لا تمليك فى تلك المنطقة ولو لشبر واحد، لكن سيكون هناك حق انتفاع، وستكون بنظام"B o T"، مشيرًا إلى أن المحافظين سيمثلون فى مجلس الإدارة. وأضاف أن هناك رجال استثمار كثر من خارج وداخل مصر يريدون الاستثمار بهذه المنطقة،لكن مشكلة الهاجس الأمنى والوضع الذى تعانى منه البلاد حاليًا يجعل بعضهم يتردد، معربًا عن أمله فى أن تتجاوز مصر هذه المحنة وتعود للانطلاق خلال الفترة القادمة. وتابع: "إننا يجب ان نضع تصور لمصر للأعوام القادمة حتى عام 2052 لأن حل 70% من مشاكل مصر الاقتصادية سيكون عن طريق النظرة المستقبلية الصحيحة والتخطيط السليم، موضحًا أننا لدينا تصور لمصر حتى عام 2052 بمراحلها المختلفة. وقال: إننا نحتاج الى توزيع التنمية والسكان فى مصر باستغلال مواردنا التى تعتبر من احسن الموارد فى العالم لو احسن استغلالها بشكل صحيح، مشيرا إلى أن 60 % من مواردنا التعدنية غير مستغلة على الاطلاق للتكلفة العالية جدًا، منوهًا بأن مصر بلد غير فقير على الاطلاق، لكن مشكلنا فى الطاقة والمياه فقط، مضيفًا: " عندما نتكلم عن مشروع قناة السويس لا نتكلم فقط عن ميناء شرق بورسعيد بل نتكلم عن المحور ككل للتنافس مع العالم. على جانب آخر، أوضح حاتم عبد اللطيف وزير النقل أنه ليس هناك أى نوع من التنسيق بين الموانئ المصرية على مستوى الجمهورية، مضيفًا: "ننحن الآن فى سبيل عمل تنسيق على مستوى مصر كلها، كما نعمل الآن على إنشاء لجنة لتسهيل التجارة، يمثل فيها جميع الجهات المعنية بهذا الامر.
