قال حزب "المصريين الأحرار": "إن عقد جلسة طارئة اليوم لإقرار قانون الانتخابات بعد تعديله، يؤكد أن الرئيس محمد مرسي وجماعته لديهم نية واضحة ل"سلق" قانون الانتخابات بطريقتهم، في تجاهل واضح لمطالب الشعب وطموحاته في إجراء انتخابات نزيهة تعكس تمثيلاً حقيقياً للمجتمع". وأضاف الحزب فى بيان له اليوم الخميس، أن مشهد اليوم يذكرنا بعقد جلسة طارئة ل"سلق" الدستور في 24 ساعة، مؤكداً أن هذا الإصرار الرهيب على تحدى إرادة المصريين يكشف النوايا الحقيقية للنظام ويؤكد أن دعواتهم للحوار الوطني مجرد شعارات زائفة. وتابع أن النظام الحاكم لديه إصرار تام على المضي في سياسات الاستحواذ والتمكين وأخونة الدولة واستفزاز الشعب المصري وإهدار فرص التوافق والحوار. ورأى "أن مؤسسة الرئاسة لو كانت تريد حواراً حقيقياً لطرحت المواد غير الدستورية بالقانون على الأحزاب والقوى السياسية المختلفة لاستطلاع آراءها في التعديلات لتكون نواة حوار وطني حقيقي جاد حول القانون، خاصة وأن التعديلات التي سيتم "سلقها" اليوم لن تعرض مرة أخرى على المحكمة الدستورية حتى ولو كانت مخالفة للدستور". وأشار إلى أن المادة المتعلقة بتقسيم الدوائر تحتاج إلى حوار مجتمعى حقيقى وتواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية لضمان تحقيق العدالة وإعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص للتيارات المشاركة.