تعكف نيابة الأموال العامة بالإسكندرية علي إعداد مذكرة لعرضها علي المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، تمهيدًا لرفعهاإلي مجلس الوزراء، لمخاطبة وزارة السياحة وشركة المنتزه للأعمال السياحية، لتقنين أوضاع كبائن قصر المنتزه وشاليهات الشاطئ الملكي، وعددها 812 شاليه وكبينة، مما يتفق مع القوانين المصرية لذات الصلة، وفقًا لقانون المزايدات والمناقصات، وذلك حتى لا يترتب علي الوضع الحالي أخطاء مستقبلًا، حرصًا علي المال العام. وفي نفس السياق، تلقي المستشار أسامة عبد الظاهر المحامي العام لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، تقريرين من اللجنة الهندسية، واللجنة الحسابية، لمعاينة وفحص مستندات وأوراق شاليهات وكبائن المنتزه، وللمعاينة علي الطبيعة للشاليهات والكبائن. وانتهي تقرير اللجنتين، إلي أنه تم تخصيص الشاليهات والكبائن للإجر وحق الانتفاع بدون مزاد علني، وبصغفة شخصية، وبأسعار متدنية عن الأسعار العادية في الوقت الذي تم فيه التخصيص والإيجار. ويقوم محمد مندور رئيس النيابة، بإشراف المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، بسماع أقوال ضباط هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء اللجنتين الهندسية والحسابية، فيما يتعلق بإجراءات إيجار وتخصيص شاليهات وكبائن قصر المنتزه.