أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير المحكمة الدستورية بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وكلف اللجنة بسرعة مناقشة ملاحظات المحكمة وإعداد تقرير حولها يعرض على المجلس خلال جلساته المقبلة. كان فهمى قد عرض فى بداية جلسة الشورى الخطاب المرسل من المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية رقم 1 رقابة سابقة بشأن ما انتهت إليه المحكمة بعد أعمال رقابة المحكمة على تعديل بعض أحكام قوانين مجلس الشعب. وأكد الدكتور أحمد فهمى على تقدير المجلس للمحكة الدستورية وإنجازها لقانون الانتخابات قبل الموعد المحدد لها حتى تصدر رأيها فيه ب 15 يوما وهو الأمر الذى نقدره للمحكمة، وفقا لفهمي. كما قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بحماية الحق فى التظاهر. وأوضح الدكتور أحمد فهمى أنه تلقى رسالة من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون التظاهر وعرض فهمى على المجلس تشكيل لجنة خاصة لمناقشة القانون لما له من انعكاسات اجتماعية على الشارع، مشيرا إلى أنه من المطلوب من اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حق التظاهر وحماية الممتلكات والمصالح العامة وكلف فهمى اللجنة سرعة مناقشة مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس بمجرد الانتهاء من مناقشته. على جانب آخر وافق المجلس على إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء إلى لجنة الشئون الدستورية لمناقشته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.