أكد الدكتور محمد محيي الدين، ممثل حزب غد الثورة بمجلس الشورى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اعتراض المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب الجديد كان متوقعًا. وقال محيي الدين إنه بنى توقعه هذا على المشكلات التي ظهرت أثناء مناقشة القانون بالمجلس، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع تقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف أن المجلس سيعيد مناقشة المواد التي رأت المحكمة الدستورية العليا أنها غير دستورية ويحقق ما طالبت به المحكمة ثم يتم إعادته إليها مرة أخرى لتنظر فيه من حيث مطابقته للدستور من عدمه. وحول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والذي حدده الدستور بمدة ستين يومًا من إقراره، قال محيي الدين، إن النص الدستوري يلزم فعلاً ببدء إجراءات الانتخابات خلال 60 يومًا ويكتفي فيها بإعلان موعد فتح باب الترشح للانتخابات وبالتالي فهذه المدة تعد وجوبية وآخرها يوم 22 فبراير الحالي ولاتعد مدة تنظيمية كما يردد البعض. وأوضح أن الدستور يتحدث عن مدد واجبة النفاذ، وتنصص المادة 229 من الدستور على أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال 60 يومًا من العمل بالدستور وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.