قالت وكالة أنباء الأناضول إن جبهة "الإنقاذ الوطني" ذات التوجه الليبرالي، وحزب "النور" الإسلامي ذا الاتجاه السلفي، لم يستبعدا إقامة تحالف برلماني، لتكوين أغلبية تمكنهم من تشكيل الحكومة، عقب الانتخابات النيابية المقرر الدعوة لإجرائها الشهر الجاري، وذلك رغم خلفياتهما الأيديولوجية المختلفة، ومواقفهما المتباينة تجاه العديد من الأحداث التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين. أشار الطرفان، بحسب تصريحات لأعضاء وقيادات بهما، إلى أن التحالف بين "النور" الذي دعم الرئيس محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والجبهة التي نشأت عقب إصدار الأخير إعلانا دستوريا في نوفمبر الماضي لتتزعم منذ ذلك الوقت لجميع الفعاليات والمواقف المعارضة لمرسي، يهدف إلى مواجهة أكثرية الإخوان وحزبها الحرية والعدالة بالبرلمان المقبل. وقال وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة في تصريح خاص للأناضول للأنباء "إن التحالف في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية بين جبهة الإنقاذ وبقية القوى السياسية - بعيدًا عن حزب الحرية والعدالة - ليس مستبعدًا لتشكيل أغلبية برلمانية". وتابع "خضنا تجارب للتحالف مع الإخوان من قبل واكتشفنا مرارة التجربة، وبالتالي لا أستبعد تحالفًا بيننا كجبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي ومصر القوية (الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق والقيادي الإخواني المنشق عبد المنعم أبو الفتوح) بعد الانتخابات" وتوقع عبد المجيد أن يمتد التحالف إلى "تشكيل الحكومة المقبلة"، مضيفًا "هناك حاجة للتعاون مع جميع الأطراف لبناء البلاد". من جانبه قال محمد سامي القيادي بالجبهة ورئيس حزب الكرامة المعارض إن "الجبهة لديها استعداد للتحالف مع حزب النور داخل البرلمان في حال قررنا خوض الانتخابات"، لافتًا إلى أن الجبهة لم تحدد موقفها من المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد. بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور الذي أسسته الدعوة السلفية بعد ثورة 25 يناير 2011 قال من جانبه "الحزب لا يمكن أن يدخل في أي تحالفات لا تتوافق ومرجعيته"، إلا أنه أردف "من الممكن التنسيق بين النور وجبهة الإنقاذ لتشكيل الحكومة يشارك فيها الطرفان طالما رأى الحزب وقتها أن في ذلك مصلحة البلاد". على الصعيد ذاته رأى مراقبون أن التحالف "سيكون جزئيًا"، وهو ما أكده أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، معتبرًا أن "كلاً من النور وجبهة الإنقاذ بالإضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى يمكن أن تشكل تحالفًا ما بعد دخول البرلمان بهدف تحقيق توازن يمكن من خلاله مواجهة أكثرية الحرية والعدالة". وأضاف في تصريح للأناضول "دلالة هذه التحالفات هي عدم رضا تلك الأحزاب عن أداء جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي فهي تسعى لتشكيل حكومة بعيدًا عنها"، لافتًا إلى أن "المعضلة الأساسية التي ستواجه تلك الأحزاب عند تحالفها هو إصدار تشريعات تتوافق مع أيديولوجية كل منها". وطرح حزب النور مبادرة الشهر الماضي دعا فيها لنبذ العنف ولم الشمل وتشكيل حكومة توافق وطني تضم وزراء تكنوقراط (كفاءات) وآخرين سياسيين واختيار نائب عام وفق الدستور الجديد للبلاد، وهو ما رحبت به قيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة. أما جبهة الإنقاذ فقد رهنت جلوسها لمائدة الحوار مع مؤسسة الرئاسة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتعديل الدستور وإقالة النائب العام وتقنين وضع الإخوان المسلمين. وفي أول انتخابات برلمانية جرت عقب ثورة 25 يناير 2011 في ديسمبر أول من عام 2012 حقق حزب الحرية والعدالة أكثرية بواقع 235 مقعدًا من أصل 498 مقعدًا، فيما حقق النور المركز الثاني بحصوله على 123 مقعدًا، وأكثر عدد مقاعد حققه حزب معارض كان لحزب الوفد الليبرالي الذي حصد 38 مقعدًا. واتخذ حزب النور، خلال الفترة الأخيرة بعض المواقف المخالفة لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بعد فترة من التناغم والتقارب بين الحزبين في البرلمان وفي عملية صياغة الدستور الجديد ودعم مؤسسة الرئاسة أمام تحركات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة. وطالب الحزب في مبادرة له الشهر الماضي للخروج من أزمة عنف المظاهرات المصرية الأخير، بتشكيل حكومة ائتلاف وطني تشارك فيها القوى السياسية المختلفة، واستقالة النائب العام المعين من قبل الرئيس، وهو ما اقترب به من مربع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة. وسبق ذلك تصريحات لنادر بكار، المتحدث الرسمي للحزب، انتقد فيها جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لما أسماه "أخونة الدولة"، معتبرًا أن "حركة التغول والانتشار والتمدد للجماعة داخل مفاصل الدولة أمر غير مقبول"، كما رفض أن يتحدث أعضاء جماعة الإخوان باسم الرئيس، وحمَّل مؤسسة الرئاسة مع المعارضة مسئولية أحداث العنف في الشارع.
