قال الدكتور عبد الله الكريوني، أمين عام النقابة العامة للأطباء المساعد، إن المستشار طلعت عبد الله النائب العام، استجاب لطلب النقابة العامة للاطباء، بالإفراج عن طبيبي بنى سويف. في غضون ذلك أرسل الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، صباح اليوم، بخصوص واقعة القبض علي طبيبي بنى سويف، قائلا: "بسبب هذا التصرف الأحمق من الضابط، أغلقت مستشفيات بنى سويف، ودخل الأطباء في إضراب اليوم". وقام الأمين العام بزيارة تفقدية، صباح اليوم، لبنى سويف، قام خلالها بالاستماع للأطباء والوقوف إلى جانبهم في إضرابهم ومطالبتهم برد اعتبارهم، شارك فى الزيارة الدكتور خالد عبد العزيز عضو مجلس النقابة، وبعض أعضاء مجلس النقابة الفرعية ببني سويف. وقد تقدم بالشكر للأمين العام أحد الطبيبين اللذين تعرضا للاعتداء، وهو د.وائل . ع من قرية سمسطا، التي تبعد 62 كيلو مترا عن مدينة بني سويف، وأثنى الزميل على جهود النقابة في الوقوف إلى جانبه وسرعة الاستجابة والتدخل لرفع الظلم عنه وعن زميله، وتم الاتفاق على تحديد موعد لزيارة النائب العام ووزير الداخلية، للتقدم بشكوى رسمية ضد وكيل النيابة الذي أمر بحبس الطبيبين والضابط الذي تعنت معهما. يأتي ذلك بعد مطالبة النقابة أمس وزير العدل والنائب العام بوجوب تقديم التعويض الأدبي والمعنوي للزميلين، جراء المعاملة السيئة التي لاقاها الطبيبان من الضابط، وإصرار الأخير على وضع القيود الحديدية (الكلابشات) في أيديهما، مما نتج عن ذلك من إضراب للأطباء في مستشفيات المحافظة، عدا أقسام الطوارئ والاستقبال بدأ اليوم ومستمر ليوم الجمعة، حتى موعد قرارات الجمعية العمومية الطارئة، التى دعت لها النقابة الفرعية ببني سويف. وأكدت النقابة العامة للأطباء، دعمها الكامل لقرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء بنى سويف، بتنظيم الاضراب مع احتفاظ النقابة العامة لأطباء مصر، بحق الأطباء الدستوري والقانوني فى اتخاذ أي خطوات تصعيديه أخرى فى حال عدم الاستجابة الفورية لكافة مطالبنا المشروعة. وطالبت النقابة العامة أطباء مجلس الشورى القائم بإعمال مواد الدستور الجديد بسن قانون يمنع حبس الأطباء احتياطيا على ذمة قضايا مهنية إلا بعد ثبوت الخطأ الطبي من جهات فنية كالطب الشرعي ولجنة التأديب بنقابة الأطباء كحل جذري لهذه المشكلة التى تطل علينا كل فتره نتيجة عدم تفهم جهات التحقيق والجهات القضائية لطبيعة مهنة الطب وعدم قدرتها على تحديد الأخطاء المهنية من عدمها. جدير بالذكر أن مستشفى سمسطا المركزي قام بتحويل الطفل إلى مستشفى بني سويف العام بسبب وصول الطفل للمستشفى فى حالة متدهورة لا تسمح إمكانات المستشفيات المركزية بعلاج حالته، فتوفى الطفل أثناء نقله بسيارة الإسعاف قبل وصوله إلى المستشفى العام، ومع ذلك فقد قام والد الطفل بتقديم بلاغ ضد الطبيبين يتهمهما بالإهمال في علاج الطفل المتوفى . وقامت النيابة باستدعاء الطبيبين المذكورين للتحقيق دون إرسال خطابات استدعاء رسمية ودون إخطار النقابة لترسل مندوباً عنها لحضور التحقيق كما ينص القانون، وقدم الطبيبان اعتراضهما لوكيل النيابة المختص ثم فوجئا بصدور قرار النيابة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق، وما زاد المشهد سوءاً تعدى ضابط الشرطة المختص على الطبيبين لفظيا ورفضه استخدام أحد الطبيبين حقه القانونى فى العرض على لجنة طبية على الرغم من إخبار الطبيب له بمرضه بالقلب وخطورة احتجازه على حالته الصحية.
