نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تحليلاً تحت عنوان "نهضة تعاني نقصا في التمويل" يلقي الضوء على المصاعب الاقتصادية التي تواجه القادة الإسلاميين الذين يفتقدون للخبرة في كل من مصر وتونس. يشير التحليل إلى الوعود المتكررة للتغيير والازدهار الاقتصادي التي أعلنها الإسلاميون في الشرق الأوسط الذين أصحبت أحزابهم هي المستفيد الرئيسي من سقوط الأنظمة الديكتاتورية خلال الاضطرابات التي وقعت في العامين الماضيين. ويقول: إنه بالرغم من كل هذه الوعود، فإن الإسلاميين الذين يتولون السلطة في مصر وتونس لم يثبتوا قدرتهم على الوفاء بها، حيث إنهم بدأوا يكتشفون أن إدارة شئون الحكم هو أمر أصعب بكثير من قتال الأنظمة الاستبدادية، ليس أقلها حينما يتعلق الأمر بالاقتصاد. وبدأ يتجلى أيضًا أن النظريات التي تتحدث عما يمكن أن يقدمه الإسلام في المجال الاقتصادي محدود في الممارسة الفعلية إلى حد ما. ويضيف بأن الإسلاميين الذين كافحوا من أجل تعزيز المكاسب السياسية والمنخرطين في صراعات السلطة يعانون من تراجع الثقة، فالعديد من المظالم التي اشعلت الغضب الشعبي لا تزال قائمة، إن لم يكن ازدادت سوءا، والفقراء تزايد فقرهم، ومجتمع الأعمال تعصف به حالة من الإحباط. ويشير التحليل إلى المصاعب الاقتصادية التي تعانيها مصر من بينها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية لمستويات أقل من الحد الأدنى المطلوب للاستيراد لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى سوء الأوضاع الأمنية واستمرار أعمال العنف وهو ما يعيق ظهور استثمارات جديدة. وعن الوضع في تونس، يتحدث التحليل عن المصاعب الاقتصادية التي تواجه هذا البلد خلال فترة التحول الديمقراطي والشباب العاطلين عن العمل الذين كانوا القوة المحركة للثورة لا يزالون يشعرون بالاستياء من أوضاعهم ويصبون جام غضبهم على الحكومة. ويتحدث التحليل عن انعدام الخبرة لدى الإسلاميين في البلدين، مشيرة إلى استمرار التساؤلات بشأن ما إذا كانت الأحزاب الإسلامية التي قضى قادتها سنوات عديدة في السجن يمتلكون الكوادر لإدارة المؤسسات الحكومية، وهذا بحسب الكاتبة يسهم في حالة الغموض التي تخيف المستثمرين.
