قال الدكتور عصام شرف، رئيس الهيئة الاستشارية لتنمية محور قناة السويس ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن مشروع تطوير محور قناة السويس يحمل أهمية كبرى لمصر على الصعيدين الداخلي والخارجي وسيعمل على إنهاء حالة الانقسام الحالي للشارع المصري. وأشار في ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأحد، إلى أن هذا المشروع سيربط مصر بالعالم الخارجي وبالتالي ستستعيد مصر دورها الأقليمي والدولي علاوة على النهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن أمن مصر القومي يزداد قوة كلما زادت قدرتها الانتاجية والتنافسية. وأوضح أن 90% من التجارة العالمية تنقل بحرا وأن الخدمات اللوجيستية تمثل ما بين 20% إلى 45% من الدخل، مضيفا أن 10% من تجارة العالم تمر عبر مصر من خلال 17 ألف سفينة تمر بقناة السويس ورغم ذلك ما نحصل عليه هو رسوم عبور السفن فقط التي تصل إلى 90 دولارا تقريبا وإلى 50 دولارا لخدمات الشحن والتفريغ ليصبح مجموع ما تحصل عليه مصر من الحاويات ما بين 100 إلى 200 دولار مقابل 2000 إلى 3000 دولار في الموانئ العالمية. وأضاف أن مصر في حال تقديم الخدمات المطلوبة للسفن (من تزويد بالوقود وصيانة وغيرها) بنسبة 10% لحجم التجارة العابرة للقناة بإمكاننا تحقيق عائدات تصل إلى 45 مليار دولار سنويا وإذا زادت معدل الخدمات بنسبة 20% للتجارة العابرة، فيمكننا تحقيق دخل يصل إلى 90 مليار دولار سنويا. وشدد شرف على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المصرية المتاحة والموقع الجغرافي المميز للبلاد وعدم استجداء أموال من الخارج فمن غير المعقول أن تمنح أي جهة استثمارات لمصر تمكنها من استعادة دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف أنه بالإنتاج وحده يمكن لمصر استعادة حضارتها ولن نستعيد حضارتنا إلا بالإنتاج فالدولة ذات الحضارة هي الدولة المنتجة التي تكفي شعبها وتتعدى ذلك إلى التنافسية. وأشار إلى أن المنتج المستورد يحمل في طياته شكلا دون الفكرة، أما المنتج المحلي فيحمل شكلا وفكرة والدولة التي تعتمد على الاستيراد لا يوجد لديها أمن قومي أما الدولة التي تعتمد على إنتاجها المحلي فلديها أمن قومي يزداد قوة حسب درجة اعتمادها على منتجها المحلي. وحول الاستعداد للبدء في مشروع تنمية محور قناة السويس، قال شرف إن الدراسات الخاصة والمخطط العام لمنطقة شرق وغرب بورسعيد انتهت بالفعل ويمكن البدء في المشروع على الفور وجرى تحديد 9 صناعات يمكن البدء بها وكذلك التمويل اللازم لهذه المشروعات والعمالة المطلوبة لهذه المنطقة. ونبه إلى أنه قبل البدء في تنفيذ هذا المشروع، يتعين تحقيق ثلاث نقاط غاية في الأهمية وهي توجيه رسائل للعالم أن مصر جادة في تنفيذ هذا المشروع وأن يكون له تشريع خاص يحميه من النزاعات السياسية الداخلية ويؤكد أهميته كمشروع اقتصادي واجتماعي له أهداف سياسية لمصر ويكون له وثيقة شارحة له تحدد فيها الأراضي المقام عليه ومصادر استثماراته وتمويله. ودعا الدكتور عصام شرف رئيس الهيئة الاستشارية لتنمية محور قناة السويس ورئيس مجلس الوزراء الأسبق إلى طرح المشروع للاكتتاب العام للشعب على أن تكون هناك نسبة محددة للاستثمارات الأجنبية ضمن خطة واضحة حتى نتلافى الأخطاء التي حدثت في مشروع ميناء العين السخنة. واعترف بوجود تحديات محلية وإقليمية ودولية أمام هذاالمشروع الطموح الذي سيجعل من منطقة بورسعيد منافسا قويا لسنغافورة خلال سنوات. وأشار إلى أن من بين هذه التحديات ما ذكرته إسرائيل عن حفر قناة تربطها بخط سكك حديدية بين أسدود وإيلات، موضحا أن القلق هنا لا يتعلق بحجم البضاعة المنقولة وإنما بتسليط الأضواء على هذه المنطقة وكذلك خط السكك الحديدية بين الصين وروسيا وخطط مده إلى أنحاء اوروبا وطريق القطب الشمالي الذي ظهر مؤخرا نتيجه للتغيرات المناخية وذوبان الجليد في المناطق القطبية علاوة على تطوير بعض الموانئ في المنطقة العربية وجيبوتي. وشدد شرف على سرعة البدء في تنفيذ هذا المشروع فالوقت عامل أساسي حاسم، لاسيما قبل عام 2015 حيث سيبدأ التجار العالميون تحديث خريطة أماكن التجارة والتخزين الخاصة بهم حتى يكون لمصر نصيب أكبر من التجارة العالمية. من جانبها، قالت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة إنها وجهت دعوة رجال الأعمال المصريين للمشاركة بقوة في هذا المشروع ولعب دور أساسي به وطرح هذا المشروع للاكتتاب العام إلى جانب المستثمرين الأجانب. وأكدت أن ما شهدته الأحداث الأخيرة في ميناء العين السخنة أدى إلى تحويل جزء كبير الأنشطة البحرية إلى جيبوتي.
