قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، فى المؤتمر الصحفي الذى عقد، اليوم تحت عنوان"معا ضد التحرش" أن ظاهرة التحرش الجماعي والاغتصاب الجنسي المنظم والتى حدثت مؤخرًا، أمر يرفضه مجتمعنا والذي كان معروفًا عنه الشهامة والنخوة. أضافت أن المسئولية تقع على الدولة اجتماعيًا واقتصاديًا؛ مضيفة أن المرأة كانت ولازالت شريكًا فى العمل السياسي بدءًا من ثورة 25 يناير. وأشارت إلى أن المجلس توجه إلى النائب العام لرفع دعوى قضائية بخصوص هذا الفعل الدنيء فى حق المرأة المصرية؛ وطالبت التلاوي كل إمرأة تعرضت لتحرش جنسي بمخاطبة المجلش للوقوف إلى جانبها. ومن جانبها أكدت سناء السعيد عضو مجلس الشعب السابق ، أن المرأة المصرية مستهدفة بهذا التحرش الجنسي المنظم، مشيرة إلى أن ماحدث خلفه التيارات الدينية التى تحرم صوت المرأة ومشاركتها فى العمل السياسي. وأضافت أن ماحدث أثناء الفترةالانتقالية للمجلس العسكري من سحل للفتيات وتعريتهم والانتهاكات التى حدثت ضد المرأة أثناء الانتخابات البرلمانية كانت بداية الأزمة. ومن ناحيتها أشارت الدكتورة ماجدة عدلي مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف أن النظام الحاكم ليس بعيدا عن حالات التحرش الجماعى التى تحدث الأن؛ مضيفة أن التوقيت وكل المؤشرات تدل على ذلك . وأضافت أن السلطة لا تريد إبعاد المرأة عن ميادين التظاهر فحسب ولكنها أيضا تريد كسر إرادة المعارضة بالكامل وإشعار الشباب بالذنب عندما يعجزون عن إنقاذ الفتيات من الانتهاكات التى تحدث لهن. وأكدت ضرورة إقامة لائحة تلتزم بها الحكومة قبل أفراد الشعب.