أعلنت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه سيتم الانتهاء خلال الأيام القليلة القادمة من مشروع قانون مواجهة التحرش، الذي يعكف المجلس حاليًا على إعداده. وأضافت تلاوي، في تصريح اليوم السبت، أن هذا يأتي استكمالا لجهود المجلس في مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي التي تفاقمت بالمجتمع في الآونة الأخيرة، حيث لم يتم تعريف تلك الجريمة بشكل محدد في قانون العقوبات. وأوضحت أن القانون يستهدف تشديد العقوبة على جريمة التحرش، لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها، واتخاذ ما يلزم تجاه وقف تلك السلوكيات المخزية، والتي تمثل انتهاكًا غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وحقوق المرأة المصرية. وأشارت إلى المؤتمر الصحفي العالمي الذي دعت إلى عقده غدًا بمقر مكتبة مصر العامة لعرض موقف المجلس إزاء ظاهرة التحرش الجنسي التي ازدادت في الآونة الأخيرة حتى وصلت إلى وقوع تحرش بشكل جماعي عدة مرات خلال المظاهرات السلمية التي تشارك بها الفتيات والسيدات كشريكات في المجتمع، وهي ظاهرة جديدة وخطيرة على المجتمع المصري.