سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، وارتفع رأسمالها السوقى بنحو 6.4 مليار جنيه، وذلك تزامنا مع إعلان البنك المركزى تراجع الاحتياطى النقدى لمصر 13.6 مليار دولار بنهايه يناير، مقارنه ب15 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي متراجعًا بنسبته 9.3%. وقال وسطاء بالسوق: إن مبادرات نبذ العنف قد أدت إلى تحفيز القوى الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية، دفته للارتفاع على مدار النصف الأول من الأسبوع، إلا أن مواجهة مؤشرات البورصة لمستويات مقاومة قد أدي لظهور عمليات جنى أرباح بخاصة بعد إعلان المركزي عن تراجع حجم الاحتياطى. وأضافوا أن السوق مازالت تنتظر أخبارا إيجابية أو مؤشرات لاستقرار الساحة السياسية لتواصل نشاطها، حيث مازال الحظر يسيطر على المتعامين، لأن استقرار الأوضاع داخل السوق يرتبط في الأساس باستقرار الأوضاع فى الشارع السياسى المصرى. وأظهر التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس30" ارتفع بنسبة 1.7 % ليبلغ مستوي 5703 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 2.7 % مغلقا عند مستوى 6647 نقطة. فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 2.7 % ليبلغ483 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100"، فقد سجل ارتفاعا بنسبه 2.6 % مسجلا 811 نقطة. وذكر التقرير، الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن إجمالي التداول في السوق خلال الأسبوع بلغ نحو 3.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 844 مليون ورقه منفذه علي 123 ألف صفقه بيع وشراء، مقارنة بقيمة تداول في الأسبوع الأسبق قدرها 2.5 مليار جنيه، وكمية تداول 479 مليون ورقة منفذة علي 99 ألف صفقة بيع وشراء. وأضاف التقرير، أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 78.3 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب علي نسبة 11.8 % والباقي كان من نصيب المستثمرين العرب. وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء قدره 124.6 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافى بيع قدره 142 مليون جنيه، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 383.2 مليار جنيه، مقارنة ب 376.8 مليار جنيه بارتفاع قدره 6.4 مليار جنيه عن الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات نحو 853 مليون جنيه، وذلك بتداول 777 ألف سند.
