حذر اقتصاديون من خفض جديد من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" وذلك بعد تراجع الاحتياطى النقدى لمصر لمستويات حرجة. وخفضت مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة من "+b" إلى "b" مع نظرة مستقبلية سالبة، بنهاية يناير الماضى، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية واتساع عجز الموازنة، فضلاً عن تقليل فرص الحكومة المصرية للاقتراض، سواء داخليًّا أو خارجيًّا، وارتفاع أسعار الفائدة علي الاقتراض. وكشفت البنك المركزى المصري، اليوم الثلاثاء، تراجع قيمة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير، مقارنة ب15 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي متراجعًا بنسبته 9.3%. ووضعت "موديز انفستورز سيرفيس" للتصنيف الائتماني، تصنيف سندات الحكومه المصريه في وقت سابق من شهر يناير الجاري "b2" قيد المراجعه لخفض محتمل في التصنيف بسبب حاله عدم التيقن بشان الأوضاع السياسيه في البلاد ومدي قدره مصر في الحصول علي تمويل دولي. طالب إبراهيم راشد، خبير اقتصادى، بضروره النظر بشكل عاجل إلي الحاله الاقتصاديه لمصر سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي، إذ أن الحكومه الحاليه عليها عامل كبير في الحد من التهديد الذي يواجه تصنيف مصر الائتماني، متوقعًا تأثر أداء البورصه المصريه سلبيًّا بعد كل تخفيض في التصنيف. وتشهد البورصة المصرية ارتفاعات متتالية على مدار ثلاث أيام منذ بداية تعاملات الأسبوع الحالى ، محققة مكاسب بلغت 9.7 مليار جنيه. بينما أكد مختار الشريف، خبير اقتصادى، أن أية خطوات حالية نحو الحد من تراجع الاحتياطى النقدى لمصر هى مسكنات مؤقتة، مشيراً الى أن الحل الجذرى لوقف ذلك النزيف، هو إصلاح الوجه الآخر من العملة وهو الجانب السياسى، إذ لابد من يقين جميع الأطراف السياسية أن البلاد تمر بأزمة تستوجب التوافق وتنحية أية صراعات سياسية حاليا، والبدء نحو مرحلة جديدة تعتمد على الانطلاق نحو العمل وتهيئة البيئة المناسبة لذلك. ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، إن تراجع الاحتياطى النقدى لمصر لهذا المستوى الحرج يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، حيث أن وصوله الى ما دون ال15 مليار دولار يدق ناقوس الخطر حول أزمة مرتقبة فى أسعار السلع الغذائية والمنتجات البترولية اذا ما تم التوصل لحلول عاجلة تمكن من السيطرة على هذا النزيف. وأشارإلى أن مصر حاليا بحسب مؤسسة ستاندرد آند بوز العالمية تتساوى ودرجه التصنيف الائتماني لليونان التي تعاني من أزمه ديون منذ عام 2010، أدخلتها في دوامه الركود الاقتصادي والتقشف وتلقي المساعدات الماليه الدوليه، محذرا من خفض باقى المؤسسات من تخفيض تصنيفها درجة أو اثنين مالم تتوصل الحكومة الحالية الى أية مؤشرات تفيد بإمكانية وقف تراجع الاحتياطى خلال الأشهر القليلة القادمة. وطالب الخبير الاقتصادى بضرورة التوجه نحو المبادرات العاجلة التى من شأنها أن تحدث طفرة فى الوضع الاقتصادى ، دون انتظار حلول حكومية روتينية من شانها أن تزيد أوضاع البلاد سوءا وتنتهى بتغيير أشخاص ومناصب دون استفادة البلاد من ذلك. وأكد أن القطاع السياسى عليه عامل كبير فى تغير ملامح النقد الاجنبى لمصر، والذى تراجع بمعدل 30% منذ العام 2010، ومن ثم فإنه بتنشيط دورة هذا القطاع تتدفق العملة الصعبة الى البلاد باسرع وقت.
