استعرضت النيابة العامة عددا من الصحف السويسرية التى تشيد باقتراحها لقانون حول استرداد الأموال المصرية المهربة بمعرفة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه البائد، والبالغ قيمتها 700 مليون فرنك سويسرى، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وقال المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى: الصحف السويسرية تشيد بالقانون وتطالب الكونفدرالية السويرالية بإنجاز ماتم الاتفاق عليه من الجانب المصرى، والبدء فى اتخاذ إجراءات رد الأموال. وكان جرجس قد عقد مؤتمرا صحفيا أمس، قال فيه: إن سويسرا وافقت على الفكرة التي طرحتها النيابة العامة المصرية في شأن إصدار قانون يسمح لمصر باسترداد أموالها المهربة. وأوضح المستشار، أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال. وقال: إن هذا الاقتراح الذي تقدمت به النيابة العامة المصرية يأتي وفقا لما نص عليه الدستور السويسري الذي يجيز إصدار تشريعات عاجلة، لا يستغرق إعدادها بضعة أشهر. ولفت إلى وجود سابقة في إصدار قانون في فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتي في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه)، داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد، وهو القانون الذي عرف بقانون (دوفالييه).)
