قال أسامة داود، مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة الصحفيين والمشرف على صندوق العلاج، إن ما يحدث من تطوير في مشروع العلاج وخلال أقل من 14 شهرًا تمثل عمر مجلس النقابة الحالي، اجتهادات لاستكمال ما قام به الزملاء السابقون، وهم حاتم زكريا مؤسس المشروع وصلاح عبدالمقصود الذي كان مسئولاً عنه. وأضاف داود، في بيان أرسله به إلى "بوابة الأهرام" ردًا على ما نشر تحت عنوان "طاقات مشروع العلاج تثير أزمة أسرية داخل الجماعة الصحفية": لا يخفى أن ضغط العمل علي موظفي النقابة قد تجاوز كل الحدود وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها النقابة من التجهيز للجمعية العمومية وفتح الباب للترشح علي نصف مقاعد المجلس إلا إنني باعتباري مشرفا على المشروع لم تمنعني الظروف من بذل كل جهد في سبيل تطوير مشروع سيصل عدد المنتفعين به هذا العام ولأول مره إلى 20 ألف مشترك من الزملاء وأسرهم، وهو ما يقرب من ضعف ما كان عليه سابقا". وتابع: "كما أن الهدف من إعداد كارنيهات للأعضاء وأسرهم، إحداث مرونة في الحصول علي الخدمة دون تعقيدات لأن البطاقة الورقية التي كان معمولاً بها والتي تضم كل أفراد الأسرة تمنع حصول أكثر من فرد علي الخدمة العلاجية في وقت واحد، وتصبح مشكله بالنسبة لأسرة الصحفي خصوصًا الوالدين إن كانا يقيمان خارج القاهرة أو بعيدًا عن أبنائهم الصحفيين، بالإضافة إلي حالات الطوارئ التي يمكن أن تحدث لأي فرد من أسرة الصحفي تتطلب حالته دخول المستشفي وبالطبع لن يكون كل أفراد الأسرة حاملين لبطاقة ورقية واحدة في الوقت ذاته، أما من السهل أن يحمل كل فرد من الأسرة "كارنيه" في حجم بطاقة الرقم القومي". وانتقد ما ذكر حول أن البعض استلم بطاقات عليها صور شخصية لغير زوجاته أو أولاده، مما أشعل نارًا حامية داخل الأسرة حيث اتهم هؤلاء بوجود زوجة أخرى وأولاد منها، فنشبت خلافات أسرية حادة، موضحًا أنه لو حدث ذلك بالخطأ، ووضعت صورة علي كارنيه أحد أفراد أسرة أي صحفي فلن يكون هناك خطأ في الاسم خاصة، وأن كل كارنيه للأسرة يسبق بياناته اسم الصحفي نفسه ورقم عضويته وبالتالي ليس هناك ولو مجرد خطأ واحد في تغير أسماء الأسرة. وأضاف: "رغم أن موظفي النقابة بشر، والأخطاء الفردية وارد حدوثها- وهي غير مقصودة- لكنها قد تتمثل في وضع صورة أحد الأبناء مكان شقيقه نتيجة أن البعض لم يدون أسماء أبنائه علي الصور، ويضطر الموظف أن يضع الأسماء بنفس ترتيب وجود الصور ولحين حضور العضو للتصحيح ولكن كما قلت وبتأكيدات من العاملين أنفسهم لم يتم وضع أسماء مخالفة لأسماء أسرة العضو لأنها في الأصل مسجلة علي شبكة الكمبيوتر بالنقابة. وتابع: أؤكد أنه من المستحيل وضع أسماء مخالفة علي أي كارنيه من كارنيهات العلاج للعضو نفسه، لأن كل صحفي يراجع أسماء أسرته قبل الاشتراك مع موظف المشروع ومن خلال الكمبيوتر، والخطأ في الصورة وارد لأنه يتم ولأول مرة سحب حوالي 20 ألف صورة، وفي زمن لا يتجاوز عشرة أيام بينما تحتاج تلك المهمة إلي عدة أشهر، وإن كان هذا يتطلب توجيه الشكر للعاملين في النقابة وليس وضعهم معي في سلة الاتهام الظالم. وقال: "حدث تطوير في المشروع خلال عام واحد، من سداد مطالبات مالية من سنوات سابقة تجاوزت نصف مليون جنيه، والتواصل مع المستشفيات لتفعيل تعاقداتها بعد قيامها بإلغاء التعاقد مع النقابة، وإنشاء وحدة إسعاف خاصة بالنقابة وإعادة تشغيل العيادة الطبية بطبيب متخصص والحصول علي موافقة التأمين الصحي بإنشاء عيادة لمتابعة حالات المنتفعين بالتأمين الصحي من الزملاء وصرف الأدوية علي نفقة الهيئة، كما أن نظام الكارنيهات نفسه خطوة جيدة ويمكن الرجوع للزملاء، وهو مطلبهم منذ سنوات". وأفاد بأن ذلك النظام يتكلف طباعة البطاقة الورقية، حتى بإضافة المكافآت للموظفين نظير العمل الإضافي، وهذا ليس مبتدعًا، لكنه مطبق بنقابة الأطباء.
