خرج عشرات الآلاف من أهالي محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك ومدينة الفلوجة اليوم الجمعة في تظاهرات أطلق عليها اسم " لك يوم ياظالم "و" الوفاء لشهداء الفلوجة" مطالبين الحكومة العراقية بتنفيذ مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة. ففي محافظة الأنبار خرج الآلاف من أهالي المحافظة من شيوخ عشائر وشباب في تظاهرة بساحة " العزة والكرامة" بعد مشاركتهم في صلاة موحدة ،رفعوا خلالها لافتات تطالب الحكومة العراقية بتنفيذ مطالبهم. فيما تجمع الآلاف من أهالي الفلوجة بمحافظة نينوى في ثلاثة أماكن أبرزها ساحة الأحرار حيث تظاهروا على الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة لمساندة أهالي الأنبار ،ومطالبين بمحاسبة قتلة المتظاهرين . كما طالب المتظاهرون الذين رفعوا شعار" لك يوم ياظالم" رئيس الوزراء بالإسراع في تنفيذ مطالبهم. ومن جانبهم ، أكد المتظاهرون في محافظة صلاح الدين الذين قدموا من كافة اقضية ونواحي المحافظة الى مدينة سامراء، على ضرورة اقرار قانون العفو العام، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن في المؤسسات الحكومة. كما طالب المتظاهرون الذين رفعوا شعارات " لك يوم ياظالم " و"سنبقى أوفياء لشهداء الفلوجة " ، بضرورة تنفيذ مطالبهم . أما في محافظة كركوك فقد خرج المئات من الأهالي في تظاهرة حاشدة أطلقوا عليها اسم"جمعة الوفاء لشهداء الفلوجة، بساحة الاحتفالات في حي الواسطي وسط المحافظة، داعين الحكومة إلى تنفيذ مطالبهم ومطالب متظاهري المحافظات الأخرى من دون تسويف ومماطلة أو الرحيل عن الحكم" . وشدد المتظاهرون على ضرورة أن تعمل الحكومة بجدية لحل المشاكل وليس الاكتفاء بإرسال وفود لا تحل أي قضية، وأوضحوا أن مطالب المتظاهرين تتمحور حول تعديل الدستور وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء وإلغاء المادة أربعة إرهاب وتعديل المسار السياسي وعدم التمييز بين مكونات الشعب العراقي. يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك تشهد تظاهرات شعبية منذ نهاية شهرد ديسمبر الماضي على خلفية اعتقال عدد من حماية وزير المالية ، القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي ، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الأبرياء وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى بعض المطالب الأخرى . فيما خرجت في المقابل تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب . ويعاني العراق حاليا من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة البرلمان بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها ب"غير قانونية" .