قال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب اليوم الأربعاء إنه مستعد لإجراء محادثات مع ممثلي الرئيس بشار الأسد خارج سوريا إذا اطلقت السلطات سراح عشرات الآلاف من المعتقلين. وقال مسئولون سوريون هذا الأسبوع إن رموز المعارضة السياسية يمكنها العودة إلى دمشق لإجراء "حوار وطني" من شأنه أن يسقط أي تهم موجهة ضدهم. وجاء ذلك عقب ثلاثة أسابيع من كلمة للأسد دعا فيها إلى محادثات للمصالحة، لكنه قال إنه لن يكون هناك أي حوار مع المعارضين الذين وصفهم بأنهم "إرهابيون". ويحاول الأسد سحق الانتفاضة التي بدأت في مارس 2011 باحتجاجات سياسية سلمية ولكنها ما لبثت أن تصاعدت وتحولت إلى حرب أهلية ذهب ضحيتها 60 ألف شخص. وقوبلت هذه التصريحات بالرفض من جانب أغلب شخصيات المعارضة التي تصر على رحيل الأسد كشرط مسبق لإجراء محادثات، لكن الخطيب بدا وكأنه يخفف حدة هذا الموقف. وقال الخطيب في بيان نشر على صفحته على "فيسبوك "إنني أعلن بأنني مستعد للجلوس مباشرة مع ممثلين عن النظام السوري في القاهرة أو تونس أو إسطنبول". لكنه اشترط "إطلاق سراح مائة وستين ألف معتقل من السجون وأولها النساء ومعتقلو المخابرات الجوية وسجن صيدنايا والإيعاز إلى كل سفارات النظام بمنح جميع السوريين الذين انتهت جوازاتهم جوازات جديدة أو تمديدها سنتين على الأقل". وفيما يبرز استمرار الخلافات في صفوف معارضي الأسد سارع المجلس الوطني السوري المعارض الذي يضم بعض الجماعات الممثلة في الائتلاف الوطني إلى النأي بنفسها عن تصريحاته. وقال المجلس الوطني "الشعب السوري دفع ثمنا باهظا للحصول على حقهم في حرية كاملة. والمجلس الوطني السوري يؤكد التزامه المطلق لإرادة الشعب السوري ويرفض أية تسوية مع النظام السوري أو التفاوض معه". في وقت سابق هذا الشهر، أعلن الأسد عن مبادرة سلام لحل سياسي للأزمة داعيا إلى مؤتمر للمصالحة مع من لم "يخونوا" سوريا يعقبه تشكيل حكومة جديدة وإصدار عفو. كما دعا إلى حراك وطني في "حرب الدفاع عن الوطن" واصفا المسلحين الذين يقاتلونه بالإرهابيين وعملاء لقوى أجنبية يستحيل التفاوض معهم. وقال إن المرحلة الأولى من الحل السياسي ستتطلب من القوى الإقليمية وقف تمويل وتسليح المعارضة ووقف العمليات "الإرهابية" والسيطرة على الحدود.