قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإدارى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، بإصدار قانون يحمى ويحافظ على حقوق المعاقين. وقالت المحكمة إنه ليس من اختصاصها الفصل في مثل هذه المنازعات. وأكد الدكتور إبراهيم السلامونى، المحامى، فى دعواه رقم 6013 لسنة 66 أن عدد المعاقين أكثر من 11 مليون شخص، بحسب ما ذكرت منظمات الأممالمتحدة، ولكن المتخصصين فى هذا المجال يقولون، إن الرقم أكبر من ذلك بكثير، ما بين معاق ذهنيًا، ومعاق حركيًا، "أصم، أبكم، كفيف"، بالإضافة إلى أن عدد أصحاب المعاشات 8 ملايين شخص، وأن أعدادًا كبيرة من المعاقين أصروا على المشاركة فى ثوة 25 يناير، بغرض استرداد حقوقهم المسلوبة، وأن الثورة ستنصفهم وتجعلهم من أوائل المستفيدين بأهدافها. وأضاف السلامونى،أن المعاقين مختلفون فى تصنيفاتهم، من حيث الخدمات والاحتياجات والمتطلبات والرعاية، فهناك معاقون جسديًا "وهم المصابون بشلل الأطفال، والشلل الدماغى، والأقزام أيضا"، ومعاقون حسيًا "وهم المعاقون سمعيًا وبصريًا"، والتصنيف الثالث المعاقون ذهنيًا "وهم المتخلفون عقليًا"، والمعاقون أكاديميًا "ذوو صعوبات التعلم والتأخر الدراسى"، والمعاقون تواصلياً "ذوو عيوب النطق والتخاطب"، والمعاقون سلوكياً "ممن لديهم تشتت فى الانتباه"، ومتعددو الإعاقة.