نفى المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون ديوان الوزارة، رسميا ما تردد عن صدور قرار من رئاسة الجمهورية بتأجيل محاكمة متهمي مذبحة بورسعيد المقرر عقد جلسة الحكم فيها غدا. وقال رؤوف في تصريح خاص ل"بوابة الاهرام":" إن هذا الخبر مغلوط تماما، ولا يعدو كونه إشاعة غير منطقية، لأنه لا اختصاص لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أي شخص في الحكومة في التصرف بقضية منظورة أمام المحكمة، وصاحب القرار هو هيئة المحكمة التي تنظرها ولا سلطان عليها في ذلك إلا للقانون". وأضاف أنه بمقتضى أحكام قانون الإجراءات الجنائية والدستور المصري وهو المستقر عليه في أحكام القضاء المصري فإنه لا يجوز لأحد على الإطلاق أي ما كان موقعه في الدولة أن يتخول بإصدار قرار من هذا النوع بالتأجيل أو غيره. وأوضح مساعد وزير العدل أنه رغم كل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فإننا نؤكد أن القانون لازال هو محل الاحترام وهو الواجب التطبيق، ولذلك يظل الطلب الذي تقدم به النائب العام منذ بضعة أيام لإعادة الدعوى للمرافعة لتقديم أدلة جديدة لا اختصاص في إصدار قرار بشأنه إلا للمحكمة التي تنظر الدعوى.
