عقد الرئيس محمد مرسى اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء مع وزراء المجموعة الاقتصادية بحضور د.هشام قنديل ود.فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى، تم خلال الاجتماع مناقشة أسباب تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار وآخر تطورات الوضع الاقتصادى، والعمل على ترشيد الإنفاق الحكومى وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفير الاعتمادات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما استعرض الاجتماع كيفية العمل بالإسراع فى آلية حل مشكلات المستثمرين وبما يخلق مناخاً جاذباً يشجع المزيد من المستثمرين على الاستثمار فى مصر. من جانبه قال د.ياسر على إن الاجتماع ناقش خطة الحكومة في مجال ضبط الأسواق وسعر الصرف والاحتياطي النقدي وهموم المواطن المصري البسيط والتحديات الاقتصادية التى تواجه المجتمع المصرى . وأكد المتحدث الرئاسي ان الرئاسة والحكومة تعمل ليل نهار للوصول إلى اقتصاد قوي يرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري، مشيرا إلى أن الأسعار تتم مراقبتها عن كثب والحكومة تبذل الكثير في سبيل ذلك. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية: "لابد أن نعلم أننا أمام تحديات اقتصادية ناتجة عن تراكمات سابقة تجعل من الاقتصاد المصرى أقل مما هو مطلوب"، موضحا أن تحرك بعض الاسعار لا يعني ارتفاع السلع، وأن الرئاسة تسعى مع الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه مؤكداً أنه لم تصدر أى قرارات برفع الأسعار. وقال د. ياسر علي إن عائدات الصكوك سيتم توجيهها إلى مشروعات استثمارية موضحاً أن مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى يتضمن ذلك نافياً استخدام عائدات الصكوك لتغطية عجز الموازنة. وأضاف علي أن الدولة تبذل كل الجهود لإعادة ترشيد الدعم موضحاً أنه لم يقرأ تصريح وزير التموين حول تخصيص 3 أرغفة فقط مدعومة لكل مواطن، وأن هناك تصحيحا من مجلس الوزراء حول نقل التصريح بشكل خاطئ. وأوضح أنه لا مساس برغيف العيش وأن الإطار الذى تتحرك فيه الحكومة هو ضمان وصول الخبز وأنبوبة البوتاجاز إلى المستحقين بأسعار معقولة.