حذرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، كل ممثلى القوى والتيارات السياسية المصرية الداعية والمنظمة والمشاركة فى تظاهرات 25 يناير الحالي بالذكرى الثانية للثورة، من استمرار حالة الاستغلال السيء بكل أشكاله وصوره للأطفال فى العمل السياسى والتظاهرات. أشارت الجمعية، فى بانها اليوم، إلى أن حالة استغلال الأطفال تشكل جرائم اعتداء على حقوق الطفل المصرى عن طريق تواجده فى ظروف غير آمنة تمثل تهديدًا له. وأكدت الجمعية،أن استغلال الأطفال يعد مخالفة لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صادقت عليها مصر فى مطلع التسعينيات وكذلك القوانين المصرية المتتالية لحماية الطفل. رصدت الجمعية، مشاركة بعض الأطفال دون سن ال 18 عامًا فى العديد من التظاهرات بالمخالفة لما ينص عليه القانون والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبالمخالفة لمبدأ (المصلحة الفضلى للطفل) إذ أن تواجد الأطفال فى هذة التظاهرات - التى ربما لاتكون سلمية - فى بعض الأحيان يعرضهم لمخاطر عديدة. قال محمود البدوى، رئيس الجمعية، إن الجمعية ستقوم بنشر مراقبين ضمن برنامج رصد وتوثيق وحماية حقوق الأطفال من الاستغلال فى العمل السياسى والمظاهرات وأحداث العنف، لافتًا أن مراقبى الحملة المتطوعين سيقومون برصد وتوثيق تلك الانتهاكات وتقديم بلاغات بها للنائب العام لتقديم منتهكى حقوق الطفل لمحاكمات عاجلة لمخالفتهم نصوص القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التى تحرم استغلال الأطفال فى العمل السياسى. وطالب البدوى، كافة القوى السياسية بالتزام الوسائل السلمية والقانونية التى كفلها القانون والدستور والمواثيق الدولية التى تؤكد حق التظاهر السلمى والتعبير عن الرأي فى هذا اليوم الذى يثير العديد من المخاوف لدى البسطاء من اندلاع أحداث شغب أو عنف. كما دعت رباب عبده المحامية وأمين عام الجمعية، قوات الشرطة ووزارة الداخلية إلى اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وبكل الميادين وحمايتهم من أى اعتداءات محتملة من الرافضين لتلك التظاهرات السلمية، حتى لا تتكرر مهزلة أحداث قصر الاتحادية من جديد وحقنا للدماء المصرية.