"بوابة الأهرام" تنشر ملامح لائحة التصرف فى أراضى الدولة بغرض الزراعة

أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى ضوء القانون الجديد للتصرف فى أراضى الدولة الصحراوية بغرض الزراعة، تتمثل فى تطبيق نظام حق الانتفاع على أراضى الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006 أو المساحات التى لم يتم زراعتها ويرغب الأفراد أو الشركات فى التعامل عليها، بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الاستثمار الجاد وأنه لن يتم التصرف فى أراض جديدة، سواء بالمزاد العلنى أو حق الانتفاع أو الإيجار إلا فى المناطق التى يتم تخطيطها أولا وتحديد نشاطها.
وقال :إن مشروع اللائحة الجديدة للهيئة سيستعرضها الأسبوع المقبل فى مجلس الوزراء وذلك عقب عودته من تشاد نهاية الأسبوع الحالى ممثلا للرئيس مبارك فى احتفالاتها بمناسبة مرور 50 عاما على الاستقلال .
وأضاف أن مشروع اللائحة يحدد مدة عقود حق الانتفاع ب 25 عاما قابلة للتجديد بحد أقصى 99 عاما، لوضع اليد الجاد بعد عام 2006 أو لمن يرغب فى الزراعة بعد هذا التاريخ من الشركات والأفراد وذلك لضمان الجدية فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، مشيرا إلى أن العقود ستشتمل على قيم مالية متدرجة لحق الإنتفاع تتصاعد مع بداية السنة السادسة عند بلوغ الأرض مرحلة الجدية الإنتاجية القصوى .
وأكد :إنه فى حالة الزراعات التى تمت بالفعل بعد عام 2006 ، سيتم مخاطبة الجهات المعنية "الدفاع والرى والآثار" للحصول على موافقتها وهو ما سيعقبه عند التأكد من توافر المقنن المائى لها و الزراعة الجادة تحرير عقد انتفاع للمساحات المنزرعة فقط بعد معاينتها وذلك بقيمة مالية تختلف حسب عمر الزراعات و تتزايد سنويا بنسبة 10 % .
وأضاف أنه بالنسبة للمساحات التى لم يتم زراعتها والتى ترغب الشركات أو الأفراد فى التعامل عليها فإنه بعد استيفاء موافقة الجهات المعنية سيتم تحصيل مقابل إشغال سنوى بسيط قد لا يتجاوز 50 جنيها للفدان عن كامل المساحة المطلوب التعامل عليها ثم تقسيمها إلى مراحل للإستصلاح والاستزراع وفق جدول زمنى دقيق وتحرير عقد حق انتفاع فقط عن المرحلة الجارى العمل بها بقيمة مالية تتزايد سنويا ، مع مراعاة نسب التميز فى كل مساحة مشيرا إلى أنه سيتم سنويا حصر المساحات التى تمت زراعتها لاستبدال قيمة مقابل الإشغال عنها بقيمة حق الانتفاع المحددة لهذه المساحة وتحرير عقود انتفاع بها .
وأشار الى أنه لن يسمح للمنتفع على الإطلاق فى هذه الحالة بالبدء فى استصلاح مرحلة جديدة من كامل المساحة إلا بعد إتمام زراعة كامل مساحة المرحلة التى يعمل بها ، بشرط ألا تزيد مدة حجز المساحات غير المنزرعة عن 5 سنوات موضحا أنه فى حالة التقاعس سيتم سحب باقى المساحة فورا وإعادة تخصيصها لشركات أو أفراد آخرين أكثر قدرة على استغلالها بنظام حق الانتفاع .