قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن مجلس الوزراء وافق علي تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لاضافة حوالى 3500 ميجاوات منها 2800 ميجا وات بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700 ميجا وات من الخلايا الفوتوفولتية علي أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ 67% من القدرات المطلوبة. وقال وزير الكهرباء أن وزارته لديها خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها إلى حوالى 67% من مزارع الرياح، الذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها والحفاظ على الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، أخذاً فى الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير فى إفتتاح فعاليات ملتقى التمويل والإستثمار المنعقد بالقاهرة خلال يومى 15 16 يناير بالقاهرة. وأوضح المهندس إمام أن هذا الملتقى يهدف إلى خلق فرص جديدة للاستثمار فى مجال قطاع الكهرباء والطاقة وتشجيع المستثمرين على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة فى مصر. واوضح المهندس أحمد إمام أن نخطة الوزارة خلال 2012 – 2017 تستهدف إضافة قدرات 12400 ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء عدد (7) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 6900 ميجاوات بإجمالى إستثمارات حوالى 24 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص بإنشاء عدد (3) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 5500 ميجاوات بإجمالى إستثمارات بإجمالى استثمارات حوالى 34 مليار جنيه والتى من المنتظر طرحها فور الإنتهاء من إستصدار الضمانة الحكومية. كما تمنح الحكومة المصرية حق استخدام الأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، علاوة على إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 – 25 سنة، وتقوم الحكومة بتوفير ضمان للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية. ووافقت الحكومة المصرية مؤخراً على إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعري الإنتاج والبيع وتفاضل الحكومة حالياً بين البدائل المختلفة لتمويل "صندوق تنمية الطاقات المتجددة" على أسس مستدامة. وفى مجال الطاقة الشمسية قد تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات والتى تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكوّن شمسي وتم تشغيلها فى يوليو 2011. وأشار الوزير إلى أن تحديات الطاقة العالمية تستلزم منا تعاوناً دؤوباً يتحمل كل منا مسئوليته في مواجهتها، مشيرا إلى الدور الكبير للدول المتقدّمة ومؤسسات التمويل الدولية فى مساعدة الدول النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشروعات وسد الفجوة التمويلية وكذلك العمل على توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنمية وتطوير البحوث العلمية الخاصة بها، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وهناك أمثلة ناجحة فى هذا المجال بين مصر وإيطاليا لنقل وتوطين تكنولوجيات المركزات الشمسية.
