طالبت ثلاث منظمات ومراكز حقوقية، هي (منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون)، الحكومة بسرعة التحقيق فى البلاغ المقدم لنيابة شرق الإسكندرية ضد وزير الداخلية ومدير عام مصلحة السجون ومأمور سجن الحضرة، في وقائع تعذيب شقيقين سجنا احتياطيا فى جنحة وتعرضا خلال احتجازهما للضرب والاعتداء الجنسى، ما جعل أحدهما يقدم على محاولة الانتحار، ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها. وأكدت في بيان أصدرته اليوم الأحد ضرورة إنشاء هيئة رسمية مكونة من خبراء مستقلين لا يتبعون وزارة الداخلية تكون مسئوليتها تلقى شكاوى انتهاكات رجال الشرطة ضد المواطنين والرقابة على التحقيق في تلك الشكاوى والتحقيق فى حالات الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز. وطالبت بالسماح للجهات المستقلة وللمجتمع المدني بالقيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز دون إذن مسبق.