أكدت مي عبد الحميد – رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري- أن نشاط التمويل العقاري تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين متأثرًا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير. إلا أنها قالت إن كل التوقعات تشير إلى عودة نمو التمويل العقاري في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة وحل جميع المشكلات التى كانت سببا فى تباطؤ نموه خاصة بعد أجراء بعض التعديلات على قانون التمويل العقارى وادخال نظام التمويل المتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية. وأوضحت فى تصريحات خاصة ل "لبوابة الأهرام " أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون التمويل العقاري سيتم إقرارها خلال الفترة البرلمانية المقبلة، وهو الأمر الذي سيعطى مرونة لجهات التمويل في تحديد قيمة القسط من نسبة الراتب مما يتيح استفادة محدود الدخل من هذا التمويل . وأضافت أن هذه التعديلات قد استحدثت صيغ جديدة للتمويل لتضم تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية و المنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى والإدارى، وكذلك التمويل المتوافق و المبادئ الشرعية مثل (المرابحة - الإيجار - الاستصناع)، وهى صيغ جديدة لم يتضمنها القانون القائم بالإضافة إلى صيغ الإيجار التشغيلى والإيجار الذى ينتهى بتملك العقار والتمويل بالضمان العقارى، وإعادة التمويل وتمويل حق الانتفاع، بالإضافة إلى شراء المحافظ العقارية وحوالة الحق.
